عين الجزائر على أموال قطر وعين قطر على استثمارات الجزائر

امتيازات استثنائية وضمانات مغرية لنيل صفقات حصرية في مشاريع الخماسي

دعا السفير الجزائري في دولة قطر المؤسسات القطرية إلى الاستثمار في الجزائر، مضيفا أن الحكومة الجزائرية قدمت كافة التسهيلات لرجال الأعمال القطريين لتنفيذ برنامج استثمارات عمومية التي خصصتها الحكومة للفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 تبلغ قيمتها 286 مليار دولار.
كشف ممثل الدبلوماسية الجزائرية في قطر عبد الفتاح زياني أن الجزائر ترحب بالقطريين الراغبين في الاستثمار، لاسيما وأن قطر تعتبر دولة رائدة في الكثير من المجالات الحيوية وتتوفر على بحبوحة مالية، في حين أن الجزائر تحتاج إلى مستثمرين للظفر بحصص من الاستثمارات التي خصصتها الحكومة في المخطط الخماسي 2010/2014 والتي تقدر ب 286 مليار دولار، والتي استفاد منها الأوروبيون والأمريكيون، كما أبدى زياني استعداد الجزائر التام ”لإقامة شراكة اقتصادية تستند على التشجيع المتبادل للاستثمارات”. وصرح ذات المسؤول لجريدة ”الراية” القطرية، ”أن رجال الأعمال القطريين هم أساسا يعرفون سوق الاستثمار في الجزائر، ويزورون الجزائر وهم مطلعون على المشاريع الاستثمارية المتاحة لهم، وهناك العديد من رجال الأعمال القطريين حصلوا على عقود لمشاريع مهمة جدا”، مضيفا ”أقول لإخواننا القطريين بأن السوق الجزائرية مغرية وكل الضمانات موجودة وهناك حوافز كثيرة للمستثمرين الأجانب، ومجال الاستثمار في الجزائر كبير جدا، والأوروبيون والأمريكيون وآسيا يتسارعون منذ عدة سنوات للفوز بالمشاريع المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية لفخامة الرئيس الذي خصص لها 286 مليار دولار”.
وأضاف ذات المسؤول أن الاستثمارات القطرية في الجزائر تعتبر نموذجية والحكومة الجزائرية وفرت كل الظروف المواتية للمستثمرين القطريين للفوز باستثمارات كثيرة في مختلف القطاعات، لا يوجد أي قطاع محظور على الاستثمارات القطرية، موضحا أن الاستثمارات القطرية مرحب بها في الجزائر، مضيفا ”وأنا كسفير لبلدي الجزائر في الدوحة سعيد جدا لكل هذه الإنجازات وهذه الطفرة النوعية في العلاقات بين البلدين والمرتكزة أساسا على القطاع الاقتصادي التجاري”.
وقال زياني أن استثمارات قطر في الجزائر تقدر بملايين الدولارات. أما فيما يخص قانون الاستثمار الأجنبي، أكد زياني أن كل التسهيلات موجودة للراغبين في الاستثمار في الجزائر، حيث أن قانون الاستثمار يمنح كل الضمانات للمستثمرين، موضحا أن نفس القانون يحكم الجزائريين والمستثمرين الأجانب، وما هو متاح للمستثمرين الجزائريين هو نفسه متاح للمستثمرين الأجانب على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات كبيرة جدا وتعود بالخير الوفير لكلا البلدين. أملا أن تنتقل الجزائر خلال السنوات القادمة إلى مصاف الدول المتقدمة مثل إسبانيا وكوريا وغيرها، على حد قوله.