فيدرالية أبناء الشهداء بباتنة تطالب بفتح تحقيق

خروقات قانونية في منح البناء الريفي

حررت مندوبية دائرة مروانة لفيدرالية أبناء الشهداء بباتنة، شكوى إلى والي الولاية مفادها وجود “خروقات قانونية” من طرف القائمين على تسيير السكن والتجهيزات العمومية بذات الدائرة، والتلاعب بحقوق المستحقين ببلدية قصر بلزمة، وتسديد فواتير للإعانة في البناء الريفي لمستفيدين خارج تراب البلدية المذكورة، و”المشاركة في إهدار المال العام مع تسديد فواتير مماثلة حول سكنات قديمة والتلاعب بالمشاريع العمومية”.
ندد صاحب الشكوى بالخروقات الممارسة بالقسم الفرعي للبناء والتجهيزات العمومية بذات الدائرة، والمخالفة لقوانين الجمهورية، حيث أن هذه الخروقات - حسبه - مست حقوق المحتاجين ببلدية قصر بلزمة وحرمتهم من الإعانة الموجهة لهم من طرف والي الولاية، لاسيما أنهم يقطنون في دهاليز مغطاة بالقرميد إلا أن فواتير من أموال الإعانات في البناء الريفي تصرف لغيرهم في بلدية أخرى هي بلدية وادي الماء. وتضيف الشكوى أن أحد سكان مشتة أولاد حريزة الغربية، ببلدية وادي الماء، استفاد من إعانة من بلدية قصر بلزمة، لكنه شيد المسكن فوق تراب بلدية وادي الماء، وقد تم تسديد له الفواتير للشطر الأول والثاني من طرف المكلف بتسيير قسمة السكن والتجهيزات العمومية لدائرة مروانة. وفي نفس السياق استفاد طرف آخر يقطن بنفس المشتة من إعانة من بلدية قصر بلزمة أيضا، ومرة أخرى يتم تشييد السكن على تراب بلدية وادي الماء، أين ضمه إلى مسكنه القديم. أما المستفيد الثالث فهو أيضا من نفس المشتة.
وقد استفاد بدوره بنفس شاكلة سابقيه، أين تم تسديد له الفواتير الثلاثة مع التدشين النهائي للسكن، وهو التصرف الذي وصفه صاحب الشكوى بالمنافي للقانون، لاسيما التعليمة رقم 06 ،حيث اعتبرها سابقة خطيرة تمارس من طرف موظف الدولة، رغم أنه على دراية كاملة أن القانون الجزائري يمنع منعا باتا تحويل الإعانات الموجهة لصالح سكان بلدية ما إلى بلدية أخرى، حيث أن السكن يجب تشييده فوق التراب الأصلي للبلدية التي تمت الاستفادة فيها. كما أن المستفيدين يجب أن يكونوا من نفس البلدية وليس من خارجها. مندوب دائرة مروانة لدى فيدرالية أبناء الشهداء اعتبر التصرفات التي قام بها المكلف بتسيير قسمة السكن والتجهيزات العمومية المذكورة باللامبالاة في التسيير واعتداء على حقوق الأفراد وحرمانهم من حقهم المشروع، والتلاعب بأموال الدولة والإساءة في التصرف فيها، وذلك بصرف أموال الدولة لغير مستحقيها. كما أشار فيما يتعلق بمشروع تهيئة أرضية السوق الأسبوعي لبلدية مروانة، بالإضافة إلى مشروع إنجاز نافورة بالجهة الشمالية لنفس البلدية، أن مواصفات هذين المشروعين ميدانيا لا تطابق قيمة الغلاف المالي المخصص لهما، وحسبه فقد تم التلاعب في منح المشروعين بأغلفة مالية ضخمة لا تتماشى وقانون الصفقات العمومية. كما طالبت الجهة المصدرة للشكوى بمباشرة تحقيق في هذه “المخالفات”.