مواد "مسرطنة" في أطباق الجزائريين

تحقيقات وزارة التجارة تكشف تورط بارونات تُسمم الأسواق

مليارا دولار قيمة المواد الفاسدة في السوق سنويا
كشفت تحقيقات مصالح المراقبة وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة، ارتفاع الجرائم الممارسة بحق المستهلك بالنظر إلى جملة الحيل التي يعتمدها عدد كبير من بارونات السوق الموازية قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.
وسلطت نتائج التحقيقات التجارية لمراقبة المواد الغذائية الضوء على نوع جديد من الممارسات اللاأخلاقية التي طالت هذه المرة شعبة المواد الغذائية خاصة، بعدما انتقلت من مرحلة تسويق مواد غذائية بتواريخ منتهية الصلاحية إلى مواد ”مفبركة” تتوفر على أدوية أو إضافات أغلبها ”مسرطنة”، يعتمد عليها بارونات السوق السوداء لتسويق أكبر قدر ممكن من منتوجات العلامة الخاصة بهم.
وفي سياق متصل، ومن بين الحالات التي تم تسجيلها، فقد لجأ عدد من مسؤولي ومسيري مخازن سرية لا تتوفر على أي سجل تجاري أو دفتر شروط، العمل على شراء كميات معتبرة من الحبوب والخضروات الجافة المنتهية صلاحية وإعادة تسويقها بشكل معلب، زيادة إلى هذا إضافة عينات معتبرة من الرمل أو مسحوق الآجر الخاص بمواد البناء لأكياس التوابل.
وحسب ما أكدته مصادر من الوزارة الوصية ل”الفجر”، فقد تعدت السيناريوهات الموقعة من قبل هذا النوع من الجماعات ”الإجرامية” - إن صح التعبير - الخيال بعدما أصبحت أصناف عدة من الفواكه تخضع لإضافة مواد ملونة ومخدرة قصد ضمان حفاظها على الشكل واللون المناسب وخصت أنواعا معينة من الفواكه.
وأضاف نفس المصدر أن الأرقام المصرح بها والتي قاربت 5 آلاف حالة تسمم بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة التي تم تسجيلها نهاية 2012، أرقام مغلوطة ولا تطابق أرض الواقع، خاصة وأن أغلب الحالات غير مصرح بها، مضيفا أن 80 بالمائة هي نسبة تسويق المواد الفاسدة والتي يتم تمريرها عبر قنوات غير رسمية في الأسواق الموازية التي باتت أنسب الفضاءات لاحتواء مثل هذه الممارسات.
وعلى صعيد آخر، توقع خبير الشؤون الاقتصادية فارس مسدور في تصريح ل”الفجر” أن السوق الجزائرية تسوق ما يقارب نسبة 25 بالمائة سنويا من المواد الفاسدة مقابل فاتورة استيراد تصل في غالب الأحيان 2 مليار دولار بالنظر إلى الفاتورة الإجمالية للمواد الغذائية التي بلغت حدود 8 مليار دولار استنادا لأخر الإحصائيات.
وفي موضوع ذي صلة، أضاف نفس المتحدث أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أرقام مثل هذه الممارسات تعود أساسا إلى ضعف هيئة وأجهزة الرقابة زيادة إلى غياب المراسيم التطبيقية لمشاريع القوانين التي لاتزال حاضرة غائبة.
وعلى هذا الاأاس، تعكف وزارة التجارة خلال الأيام القليلة القادمة على تمرير مرسوم تنفيذي جديد خاص بحماية المستهلك، سيتم عرضه على الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة، الذي خص وضع جملة من الإجراءات الردعية قصد حماية المستهلك، بالنظر إلى نسبة التسممات الغذائية والمواد الفاسدة التي تم تسجيلها نهاية 2012، والتي بلغت حدود 67 بالمائة.