أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن قطاعه يظل من بين الوسائل ”الأنجع” لمكافحة البطالة التي تمس الشباب والتنافس ”الحاد” على الشغل، موضحا أن هذا القطاع يسهر على تكييف تكويناته مع احتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق العمل. وفي رده على سؤال نائب بمجلس الأمة حول مساهمة وزارته في امتصاص البطالة، ولا سيما في المناطق النائية عن طريق فتح تخصصات جديدة وعلاقتها بسوق العمل، أوضح الوزير أن برنامج عمل الحكومة ”يحث” على ضرورة ملاءمة ما بين التكوينات المفتوحة واحتياجات الاقتصاد الوطني وتنمية البلاد في مرافقة المشاريع الاستراتيجية الكبرى للدولة في مجال تأهيل الموارد البشرية. وأشار الوزير في الشأن ذاته إلى أن قطاعه يسهر على تكييف تكويناته مع احتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق الشغل، وذلك بتوجيه استراتيجية تنقله من ”نظام تكوين مبني على العرض إلى نظام مبني على الطلب”. وقال الوزير مباركي إنه علاوة على آليات الشراكة الموضوعة على المستوى الوطني والمحلي، فإنه يتلقى من الوزارات الأخرى قائمة الاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة بالنسبة للبرنامج الخماسي 2010/ 2014 بهدف مرافقتهم ”في إنجاز البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية”. وذكر المتحدث في السياق ذاته أن عملية التشاور والتنسيق المتخذة مع مختلف القطاعات الوزارية سمحت بإثراء التخصصات في أواخر 2012 والتي ”تحتوي اليوم على 422 تخصص بما فيها 54 تخصصا جديدا”. وأوضح بأن تلك التخصصات ستضفي ”حركية جديدة على التنمية الاقتصادية” ولا سيما في ميادين الآلية والضبط والبيئة والطاقات المتجددة والاتصال والصناعة البترولية وكذا المناجم، مضيفا أيضا أنه تم إدراج تخصصات أخرى في التكوين القصير المدى الموجه للذين لديهم مستوى دراسي محدود. وأشار إلى أن التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين ”سمح بالتركيز بصفة خاصة على الحرف التي تسجل نقصا في اليد العاملة المؤهلة خاصة مع بروز حاجة سوق الشغل لها كالبناء والأشغال العمومية والفلاحة”. ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أنه طلب من مديريات التكوين المهني للولايات تطوير تخصصات جديدة عن طريق التمهين مع المؤسسات الموجودة في محيطها، وذلك طبقا لتعليمة الوزير الأول بخصوص ولايات الجنوب. وتم في هذا الإطار التأكيد على ضرورة المساهمة في وضع الإجراءات الجديدة التي تمكن الشباب من الاستفادة من مستثمرات فلاحية، وذلك من خلال برمجة تكوين في التخصصات المحددة من طرف قطاع الفلاحة والتمنية الريفية كتربية النحل وتربية المواشي والإنتاج الحيواني، حسبما أوضحه الوزير.
