السلطات التركية تهدد بتدخل الجيش لبسط الأمن في البلاد

المحتجون يصرّون على مواصلة الاعتصام بعيدا عن ساحتي "تقسيم" و"غيزي"

عادت العاصمة شوارع تركيا لتكون مسرحا للمواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين المنددين بسياسة رئيس الوزراء طيب رجب أردوغان والرافضين لاستخدام الشرطة القوة ضد المحتجين، فيما هدد نائب رئيس الوزراء التركي بولينت أرينج بتدخل الجيش لفرض الأمن إذا لم تنجح الشرطة في بسط سيطرتها على الأوضاع المتوترة التي تعيشها البلاد منذ أزيد من أسبوعين.
أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولينت أرينج أمس أن الشرطة ستقمع كل الاحتجاجات وإن لم تفلح فرض النظام، ستضطر السلطات الى إقحام الجيش لفرض الأمن والحفاظ على استقرار البلاد، بعد أن فشلت خطابات رئيس الوزراء طيب رجب أردوغان الداعية والمهددة في ذات الوقت في تهدئة الشارع التركي، و بعد يوم كامل حشد فيه أردوغان عشرات الآلاف من مناصريه لإثبات سيطرته على الوضع وإقناع الرأي العام العالمي بشعبيته وسلامة سياسته الداخلية في التعاطي مع التوتر السائد.
لكن الأوضاع تبقى مضطربة رغم فقدان المتظاهرين لساحات احتجاجهم وخسارتهم لكل من ساحة ”تقسيم” ومنتزه ”غيزي” بعد نجاح الشرطة في طردهم وإخراجهم بالقوة مستعينة بالرصاص المطاطي وخراطيم المياه، ما اضطر الأعداد الغاضبة من المواطنين الى الاعتصام في الساحات والشوارع المجاورة، كما طاردت قوات الأمن صبيحة أمس العديد من المحتجين ولاحقتهم باستخدام المروحيات في محاولة لإخلاء أماكن التجمهر لكنها فشلت في احتواء الوضع. وتضاربت الأنباء بشأن عدد المعتقلين من المتظاهرين الذي أقدمت الشرطة على احتجازهم أمس الأول، وأعلنت نقابتا المحامين في اسطنبول وأنقرة أن عدد المعتقلين إثر الاشتباكات في المدينتين بلغ 600 شخص، وقال مسؤول في نقابة المحامين أن الشرطة اعتقلت نحو 460 متظاهرا في المدينة، بينما قيّمت نقابة المحامين بأنقرة عدد المعتقلين ما بين مئة و130 شخصا، حيث يسمح القانون التركي للشرطة باعتقال شخص لمدة تصل الى 4 أيام دون صدور قرار قضائي.
من جهتها دعت نقابات العمال في تركيا الى إضراب عام أمس رفضا لاستعمال القوة المفرطة من طرف الشرطة ضد المتظاهرين وكانت الاشتباكات بين رجال الأمن والمحتجين ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قد تجددت في عدة مناطق باسطنبول وأنقرة الليلة الماضية، حيث أعلن الإضراب في بيان مشترك اتحاد النقابات العامة للعمال الذي يضم 240 ألف عضو ينتمون الى 11 نقابة إضافة لاتحاد النقابات الثورية، وانضم للنداء كل من نقابات الأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان، وهو الإضراب الذي وصفه وزير الداخلية التركي معمر غولر بغير الشرعي كما توعد وزير الداخلية أمس بالحيلولة دون تنفيذ خطة الإضراب العام ، مشيرا الى وجود محاولات لدفع الناس الى الشوارع وتحريضهم على أعمال غير شرعية منها الإضراب مضيفا أن السلطات التركية لن تسمح بذلك.