مراهقة ضحية عملية إجهاض "بطلتها" والدتها

محكمة بودواو

قررت الهيئة القضائية لدى المحكمة الابتدائية ببودواو، تحويل مراهقة لم تتعدى سن السابعة عشر من عمرها على مركز التأهيل الاجتماعي، وهذا بعد تعرضها لأزمة نفسية بعد عملية إجهاض، مع إصدار الحكم بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية في حق والدة المراهقة، ونفس العقوبة مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حق القابلة المشرفة على عملية الإجهاض، والتي لاتزال في حالة فرار ذلك لارتكابهم جريمة إجهاض غير شرعية والتسبب في وفاة الجنين وإلحاق ضرر بوالدته.
فصول القضية التي اهتزت لها بلدية بودواو، جاءت بناء على تلقي فرقة الأمن التابعة لمدينة بودواو بلاغ من مواطنة يفيد بإشراف قابلة مشبوهة تعمل بطريقة غير شرعية على عملية إجهاض مراهقة، في منزلها وبمساعدة والدة الضحية. وفور المعلومة تمت مداهمة المنزل، أين كانت المتهمتان تحاولان نقل الضحية إلى المستشفى بعد تعرضها لمضاعفات ناتجة عن عملية الإجهاض.
والدة المراهقة التي توجد بأمر من وكيل الجمهورية بالمؤسسة العقابية تيجلابين رهن الحبس، اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها، مبررة أنها حاولت إخفاء فضيحة ابنتها التي كانت على علاقة غير شرعية مع أحد أقاربهم الذي فر إلى فرنسا هروبا من تحمل مسؤوليته، مضيفة أنها لم تجد إلا هذا الحل بعد توقيف ابنتها من مقاعد الدراسة وحبسها في المنزل. كما أنها أخفت الأمر عن والدها وأشقائها لغاية يوم الوقائع، أين اغتنمت فرصة سفر زوجها إلى جنوب البلاد، واستأجرت قابلة تنشط بطريقة غير شرعية من ضواحي العاصمة، وسلمتها مبلغ 06 ملايين سنتيم مقابل العملية. غير أنه - حسب المتحدثة - لم تنجح العملية لضعف جسم ابنتها التي لم تتحمل كونها في الشهر الثالث من الحمل، ما تسبب في مضاعفات لها، ما جعل القابلة تشعر بالخوف وتفر، لتحاول هي نقلها إلى المستشفى قبل مداهمة منزلها. الأم التي كانت في حالة نفسية شديدة الاضطراب طالبت هيئة المحكمة مراعاة بمشاعرها كونها لم ترد الإساءة لبنتها وتشويه سمعتها وتصرفها منطقي خوفا عليها، فلو علم أخويها لأقدموا على قتلها من الوريد إلى الوريد، ولو أنجبت ابنها لعاش الطفل لقيطا طول حياته..