"الانطلاقة الرسمية لمصنع رويبة شهر ديسمبر المقبل"

وزير الصناعة شريف رحماني يؤكد:

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، عن دخول مصنع رويبة حيز الخدمة بصفة رسمية نهاية العام الجاري والذي سيتم تخصيصه للصناعات المتوسطة على غرار إنتاج المواد الصيدلانية، التجميلية والمنزلية.
وأكد وزير الصناعة، شريف رحماني، أمس على هامش لقاء توقيع برتوكول العمل بين الجزائر والبرتغال المندرج في إطار سياسة الوزارة الوصية الرامية للاستعانة بالخبرات الأجنبية ونقل التكنولوجيا لرفع من وتيرة الإنتاج الصناعي، على أن مصنع رويبة بعدما تم تحديد شهر ديسمبر كموعد رسمي لانطلاقه في حال عدم تسجيل أي تأخرات انه سيعمل على وضع حد نهائي لتبعية الخارجية بالنظر أرقام الاستيراد المسجلة نهاية العام المنصرم في ذات المجال، إضافة إلى أن المشروع من شأنه أن يضمن النوعية والجودة الكاملة التي أصبحت تفتقدها المنتجات المحلية بفعل التقليد الذي طرأ على الخبرات المحلية.
وفي سياق متصل، أوضح نفس المتحدث أن الحكومة تعمل جاهدة في هذا الإطار لوضع حد نهائي لظاهرة المنتجات المقلدة التي غزت كل الأنواع والممارسات الاقتصادية في صدارتها المنتجات الصناعية ما جعل الجزائر تصنف في ذيل الترتيب ضمن قائمة الدول المنتجة، مضيفا أنه وخلال الأيام الماضية وقعت الحكومة ممثلة عن وزيرها الأول عبد المالك سلال على برتوكول عمل بين كل من وزارة الصناعة والتجارة يهدف إلى تشديد الإجراءات الردعية ووضع قائمة لعدد تتضمن أهم المعايير والمقاييس التي يجب أن يتوفر عليها الإنتاج الوطني للارتقاء إلى الاحترافية.
وتعزز رصيد القطاع الصناعي، أمس، باتفاقية عمل جمعته مع نظيره البرتغالي ممثلة عن شركة ”ميستولين” ومؤسسة ”تيكسال” الجزائرية، حيث خصت إنتاج مواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل كما أنها تعد الشراكة الأولى من نوعها في ذات المجال تكميلا لمخطط العمل الثنائي الموقع شهر ماي المنصرم بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
وفي موضوع ذي صلة، وجّه شريف رحماني تعليمات صارمة لكل المتعاملين المحليين قصد توجيه هذا النوع من المنتجات للمرافق العمومية والأسواق الجهوية، على أن تدخل الجزائر مرحلة جديدة ابتداء من عام 2014 لتوجيه الإنتاج نحو التصدير، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى ترقية نوعية والمنتجات المحلية استنادا بالخبرة الخارجية كذلك ونقل التكنولوجيا. وعليه أبدى عدد كبير من الناشطين في كلا البلدين اهتمامهم قصد تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تقوم على التكامل الاقتصادي وتحويل التكنولوجيا بالنظر لرقم الأعمال المسجل العام المنصرم الخاص بقيمة المبادلات التجارية الذي بلغ 4 مليار أورو، حيث تعد الجزائر ثاني اكبر سوق للبرتغال في إفريقيا وال13 على المستوى العالمي 80 بالمائة منها خصت الواردات.