البرلمان يغرق مجددا في متاهات الأفالان

عودة بوتفليقة عمّقت الصراع داخل الحزب

الأمين العام للبرلمان يمنح شهادة "حزبية" للطاهر خاوة
دخل المجلس الشعبي الوطني مجددا في صراعات الأجنحة التي يعرفها الأفالان، في صورة مفضوحة وكأن المؤسسة الدستورية باتت إحدى ملحقات الحزب، بعد أن تحولت إلى محطة صراع بين المنسق العام للحزب عبد الرحمان بلعياط، وخصومه من الكتلة البرلمانية، الذين أزاحهم وعين كتلة جديدة، ليدخل الصراع مجددا الأمين العام للغرفة السفلى للبرلمان، مراد مختاري.
لم تهدأ الأمور في حزب جبهة التحرير الوطني بعد عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من رحلة العلاج بفرنسا، كما كان يمني الجميع أنفسهم داخل الأفالان، والكل كان يربط انتخاب أمين عام للحزب بعودة بوتفليقة، لأنه الرئيس الشرفي للحزب، لكن الآمال تبخرت، وزاد الصراع بعد تدخل جناح الوزراء وتهديدهم بسحب الثقة من بلعياط، الذي تجاوز حسبهم صلاحياته بالتدخل في شؤون الكتلة البرلمانية، وهو المكلف فقط بحراسة ممتلكات الحزب.
منح الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، مراد مختاري، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان وعلاقته بالأحزاب السياسية، ”شهادة” تحمل توقيعه وختم الغرفة السفلى للبرلمان، مؤرخة في 28 جويلية 2013، يؤكد فيها أنه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ردا على تصريحات منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط. وجاء في الشهادة التي أثارت جدلا كبيرا داخل الحزب العتيد، ”أنا الممضي أسفله أشهد أن السيد الطاهر خاوة قد انتخب نائبا في المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية السابعة المنبثقة عن الانتخابات التي جرت بتاريخ 10 ماي 2012 وقد أثبتت عضويته بالمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 26 ماي 2012، وعين رئيسا للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بتاريخ 18 أكتوبر 2012”، ليختم الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، مراد مختاري، الشهادة بالتأكيد على أنه ”سلمت لاستظهارها حسب ما يقتضيه القانون”.
واستنكر أعضاء باللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني، ما ألت إليه الأمور داخل الغرفة السفلي بعد دخولها صراعا لا ناقة لها فيه ولا جمل، خاصة وأنها ليست المرة الأولى، بعد أن تحول مقر البرلمان إلى حلبة للصراع بين الكتلة البرلمانية القديمة والجديدة، وتعرض رئيس المجلس العربي ولد خليفة في عديد المرات لوابل من السب والشتم من نواب حزبه، كما تسبب الصراع في إقالة العربي ولد خليفة، لمدير ديوانه عبد الحليم ميلودي، وتعويضه مؤقتا بعبد الرشيد طبي، بسبب دعمه للنواب المحسوبين على عبد الرحمان بلعياط.
وأعابت ذات المصادر على الأمين العام للبرلمان، مراد مختاري، تجاوزه صلاحياته القانونية بمنحه شهادة لرئيس الكتلة البرلمانية، الطاهر خاوة، في إطار حزبي، خاصة وأن أوجه ودواعي استعمالها معروفة للعام والخاص. ونددت ذات المصادر بنشر هذه الشهادة في وسائل الإعلام، وبأي داع قانوني تحدث عنه الأمين العام للبرلمان لاستظهارها، ما أعاد الحرب الدائرة بينه وبين بلعياط بخصوص هياكل البرلمان في ظل إصرار المنسق العام للحزب على تعييناته وتمسك الطاهر خاوة برئاسته للكتلة البرلمانية متسلحا بشهادة الأمين العام، وبغالبية أعضاء المكتب السياسي وعلى رأسهم الوزراء.