توصلت المديرية العامة للأمن الوطني إلى صيغة قانونية تمكن دول أجنبية تسليم المطلوبين الجزائريين، حيث أبرمت اتفاقا مع الأنتربول يسمح لها بذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه عن مذكرة توقيف في حق الوزير السابق شكيب خليل الذي قال فيه ممثل الأنتربول في الجزائر إنه كغيره من المطلوبين وستطبق عليه إجراءات القانون. كشف مراقب الشرطة ومدير الشرطة القضائية وممثل الأنتربول في الجزائر، بوهدبة قارة، أن الأنتربول سلم 10 جزائريين لأجهزة أمن بلدهم في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني والأنتربول، من بينهم خمس بارونات مخدرات، أحدهم أكبر بارونات المخدرات الناشط على مستوى ميناء الجزائر، وهو محل بحث منذ 2009 لضلوعه في قضايا تهريب تلك السموم من ميناء الجزائر، وآخر عملية له كانت في 15 ديسمبر 2012، حيث مرر عبر حاوية 128 كلغ مخدرات إلى إسبانيا، لتتمكن إثرها أجهزة الأمن الاسبانية من القبض عليه وتسليمه للأمن الجزائري بعد سلسلة مفاوضات مع الأنتربول. وأوضح خلال ندوة صحفية أنه صدرت في حق البارون عدة مذكرات توقيف على مستوى مجلس قضاء سيدي امحمد بالعاصمة، في وقت تنقلت فيه بعثة متكونة من محققين لدى المديرية العامة للأمن الوطني إلى إسبانيا في 14 فيفري الفارط قصد إتمام آخر رتوشات تحويل البارون للجزائر. وكان الأنتربول قد أصدر مذكرة توقيف في حقه منذ 24 نوفمبر 2009، بينما ألقي القبض عليه بعد سنوات في إسبانيا وتم ترحيله إلى الجزائر. كما تم القبض وتحويل أربع بارونات آخرين إلى الجزائر، من بينهم أيضا بارون خطير قبض عليه في مارسيليا وحول إلى الجزائر. وأشار بوهدبة إلى أن الجزائر عرفت قفزة نوعية في مجال تبادل تسليم المجرمين مع دول خارجية بعد سنوات من الحظر التي أعقبت العشرية السوداء، حيث تدخلت عدة عوامل خاصة منها الإرهاب لتعطيل أي مساع مماثلة، واتهمت الجزائر بضلوعها في عدة عمليات قتل للجزائريين، حيث أشير إليها بأصابع الاتهام في مجزرة راح ضحيتها مئات من الجزائريين، وهي العوامل التي تكاد تكون منعدمة في الوقت الراهن، فيما أضحت معظم الدول الخارجية تتعاون مع الجزائر لمحاربة الجريمة المنظمة وذلك من خلال تسليم مجرمين إرهابيين خطرين، بارونات مخدرات ومختلسي أموال الشعب الجزائري. من جهة أخرى أوضح المتحدث أنه وبخصوص قضية سوناطراك 2 وما تلاها من إصدار مذكرة توقيف في حق الوزير السابق شكيب خليل وباقي المطلوبين، فأن مصالحه تشتغل كمؤسسة دولة وفي إطار القانون لتنفيذ الإجراءات التي كشف عنها النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مضيفا أن هذه القضية تكلم بشأنها النائب العام بصفة واضحة قائلا ”نحن نشتغل كمؤسسات دولية وفي إطار القانون وننفذ الإجراءات التي ينص عليها القانون خاصة القانون الجزائري وهذا يخص كل القضايا وليست هذه القضية وحدها”.
