إضراب عمال بريد الجزائر يتسع ويشل عملية سحب أموال المواطنين

نسبة الاستجابة بلغت 65 بالمائة في 27 ولاية

اتسعت رقعة إضراب عمال الجزائر في يومه الرابع على التوالي مما شل معظم مكاتبه في 27 ولاية، حيث اجتمع أمس، عمال البريد أمام مبنى البريد المركزي بالعاصمة وذلك تنديدا بسياسة التقاعس في تلبية لائحة مطالبهم المرفوعة للوصاية منذ قرابة تسعة أشهر، على رأسها إعادة النظر في سلم الأجور، حيث بلغت نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح 65 بالمائة على كافة التراب الوطني، و75 على مستوى الجزائر العاصمة حسب النقابة المستقلة لعمال البريد .
خرج، أمس، عمال بريد الجزائر إلى ساحة البريد المركزي تأكيدا منهم على مواصلة الإضراب الذي بادروا به الأربعاء الماضي، مهددين بتصعيد لغة الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لكافة المطالب المرفوعة، من خلال شل كلي لكافة مكاتب البريد عبر التراب الوطني، حيث اتسعت رقعة الإضراب المفتوح ليشمل العديد من مكاتب البريد على مستوى 27 ولاية عبر الوطن لتصل نسبة الإستجابة حسب ما صرح به أمس عضو بالنقابة المستقلة لعمال بريد الجزائر، 65 بالمائة على المستوى الوطني و75 بالمائة بالعاصمة.
وفي هذا الصدد، أكد عمال البريد أن إضرابهم المنظم جاء بسبب تماطل كل من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والإدارة في تنفيذ الوعود المقدمة من قبل وزير القطاع، موسى بن حمادي، الذي كان قد تعهد بالتكفل الشخصي بكافة المطالب المرفوعة وتلبيتها، خصوصا وأنه أعلن عن ضخ مخلفات التعويضات والمنح في ماي المنصرم، الأمر الذي لم يحدث، ما أثار سخط وغضب العمال في ظل التلاعب بهم ومنحهم وعودا كاذبة على حد تعبيرهم، متهمين الإدارة، على رأسها، المدير العام محند العيد محلول بالتماطل في تسوية وضعيتهم واللامبالاة، داعين إلى ضرورة التجسيد الفعلي لكل المطالب المرفوعة دون استثناء، والمتمثلة في رأسها حصولهم على المنحة العالقة بأثر رجعي منذ 2008 مع إعادة النظر في سلم الأجور وكذا الاستفادة من الأرباح السنوية التي حققتها المؤسسة على شكل منح.وأكد المحتجون أن هذا الإضراب المفتوح ليس تابع لأي جهة نقابية أو تأطير نقابي، متهما النقابة الوصية التابعة لإتحاد العام للعمال الجزائريين بالتنصل والتهرب من مهامها المنوطة بها في الدفاع عن المطالب الاجتماعية الخاصة بالعمال، وأن حضورها خلال احتجاجهم، إنما هو من أجل «التمويه فقط حسب ما أكده أحد المضربين.