العدالة تنصف عمال ميناء الجزائر وتلغي اتفاقية 2010

الإدارة مخيرة بين التفاوض أو القبول بالإضراب

استبشر، أمس، عمال ميناء الجزائر الدولي خيرا بقرار المحكمة القاضي بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع النقابة في سنة 2010 القاضية بتحديد ساعات العمال ب48 ساعة، بعدما كانت 40 ساعة وكذا تقليص عمال البواخر إلى 6 عمال، والتي وحرمت العمال من عديد الحقوق على غرار الإضراب الذي رفضته مفتشيه العمل، استنادا إلى الاتفاقية ذاتها التي لا يمكن تجاهلها إلى غاية صدور حكم نهائي بإلغائها.
قال الأمين العام للفرع النقابي لعمال ميناء الجزائر، بن خضرة يوسف، في تصريح ل”الفجر”، إن تغيير التوقيت وزيادة عدد عمال البواخر المطلبين الأساسين اللذين ركزت عليهما النقابة في عديد المرات، غير أن ”تعنت الشركة الإماراتية في فتح باب التفاوض جعل الأوضاع تتأزم، بشكل دفع النقابة اللجوء إلى العدالة لإلغاء الاتفاقية المبرمة في سنة 2010 بين الإدارة والنقابة السابقة التي لا تخدم مصلحة العامل لا من قريب ولا من بعيد، بل حرمته العديد من الحقوق على غرار ساعات العمل التي أضحت 48 ساعة في الأسبوع، وهو ما يخالف قانون العمل الذي يقول إن ساعات العمل لا تتجاوز 40 ساعة في الأسبوع، فضلا عن مشكل تقليص عدد عمال البواخر بعدما كان 8 عمال أضحى اليوم 6 عمال، وهو ما يخالف القوانين المعمول بها في الموانئ، الأمر الذي دفع النقابة الممثلة في الأمين العام لرفع دعوى قضائية تطالب فيها بإلغاء الاتفاقية الأولى وحكمت لصالحهم في 22 أوت الجاري”. وأكد يوسف بن خضرة أن قرار المحكمة وجهت نسخة منه إلى أعضاء النقابة إدارة الشركة الإماراتية والاتحاد العام للعمال الجزائرين من أجل إعلامهم بالقرار الذي سيجبر الإدارة على فتح باب التفاوض، وتلبية مطالبهم التي رفعوها في عديد المرات، قبل أن تلجأ لمفتشيه العمل التي لم ترد عليهم بسبب عدم رغبتها في مخالفة الاتفاقية، غير أنه مع القرار القضائي اليوم أضحت الإدارة مجبرة على فتح باب التفاوض وإلا منحهم إشعاره بالإضراب في حال عدم الصلح.