عمال الميناء يهددون بإضراب مفتوح

بعد أن رفضت الشركة باب الحوار

تزال تداعيات الانسداد الحاصل بين الشركة الإماراتية "دبي العالمية للحاويات" وعمالها، متواصلة لحد الساعة رغم حرص وزير النقل عمار تو على حلّ أزمة عمال الميناء نهائيا من خلال إلزامه الشركة الإماراتية عبر المراسلة التي وجّهها لها الأسبوع الماضي بمناقشة مطالب العمال والردّ عليها وإيجاد حلول نهائية للمشاكل العالقة، إلى أن "تعنت" في الرد على مسعى فتح باب الحوار دفع العمال الى التهديد بالدخول في اضراب مفتوح.
أكّد الأمين العام للفرع النقابي لعمال ميناء الجزائر بن خضرة يوسف أن الشركة الإماراتية للميناء العالمي ضربت عرض الحائط مراسلة العمال رغم مداخلة الوزير التي جاءت بعد صراع ونزاع كبير بينهما وعدم تمكّنها من الوصول إلى حلول، أين أكّد خلالها وزير النقل على ضرورة فتح باب التفاوض في أقرب الآجال، غير أنه وبعد مرور أسبوع كامل لاتزال إدارة الميناء تنتهج أسلوب اللاّ مبالاة وتضرب بعرض الحائط التزاماتها أمام الوزير والاتحاد العام للعمال الجزائريين بفتح أبواب الحوار من خلال تلاعبها بجولات الحوار البروتوكولية· وأوضح محدّثنا أنه في حال عدم الأخذ بعين الاعتبار المراسلة الأولى فإنهم سيلجأون إلى توجيه مراسلة ثانية لإدارة الشركة فحواها تحديد يوم للتفاوض وبإعلام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلاّ أنه وفي حال استمرّت الإدارة في تعنّتها ووصول جميع الحلول إلى طرق مسدودة فإنهم لن يتوانوا في الدخول في إضراب مفتوح يلتزم العمال فيه بضمان الحدّ الأدنى من الخدمات، وسيتّخذ قرار الإضراب وتاريخه بعد عقد جمعية عامّة يحضرها المحضر القضائي لردع الخطر عن العمال الذين تعرّضوا للتهديد بالطرد خلال سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها فيما سبق واتّهمتهم الإدارة خلالها بنقص المردود في وقت تعاني فيه الشركة من نقص العتاد·
وأضاف الأمين العام أن تدخّل الوزير جاء بعد فشل كلّ محاولات الحوار للتفاوض، خاصّة بعد أن راسل العمال مفتشية العمل بغية التدخّل لفضّ النّزاع وفقا للمادة 2 من القانون التي تحثّ على تدخّل هذه الأخيرة لفضّ النّزاع بين الإدارة العامّة والنقابة من خلال وضع جلسات صلح يتمّ بعدها التفاوض، لكن المفتشية لم تردّ عليهم، ما أجبر الوزارة على التدخّل لفتح باب التفاوض وحلّ المشكل نهائيا، غير أنه لحد الساعة لم يرد أيّ تغيير، متوعّدا بتصعيد لغة الاحتجاج التي من شأنها أن تحدث اضطرابات على مستوى الميناء قد تؤثّر سلبا على الاقتصاد الوطني، خاصّة فيما يتعلّق بالتجارة الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن اضطراب العمال الأسبوع الماضي أدّى إلى تعطيل وصول حوالي 40 باخرة موجودة في عرض البحر، حيث لم يتمّ إنزال حاويات السلع منها، وبالتالي لم تصل إلى الأسواق، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه ودخول العمال في إضراب عن العمل فسيتكبّد الاقتصاد الوطني خسارة مادية كبيرة دون أدنى شكّ.