الرئاسة المصرية تعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين

أوعزتها إلى التطورات الأمنية التي يعيشها البلد

قرر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تمديد حالة الطواريء السارية في البلاد منذ شهر، لمدة شهرين اخرين اعتبارا من أول أمس الخميس بسبب ”التطورات الأمنية”.
وقال إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان أنه ”ارتباطا بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الرئيس عدلي منصور مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة شهرين اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2013”.
وكان منصور اعلن في 14 أوت الماضي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر إثر فض قوات الأمن بالقوة اعتصامي الإسلاميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة واللذين سقط فيهما مئات القتلى.
وتشهد مصر حالة عدم استقرار أمني منذ أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من جويلية الماضي إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله. وتصاعد العنف في الاسابيع الأخيرة خصوصا في شبه جزيرة سيناء حيث تزايدت هجمات الجماعات الجهادية والتكفيرية على قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء. وتتمركز هذه الجماعات السلفية المسلحة التي يدين بعضها بالولاء لتنظيم القاعدة، في هذه المنطقة التي يشكل البدو غالبية سكانها والتي تشهد أيضا عمليات تهريب من كل نوع على طول الحدود مع إسرائيل. واستهدف الأسبوع المنصرم اعتداء بسيارة مفخخة وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم الذي يعتبر من المخططين الرئيسيين لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أوت الماضي. وتبنت الهجوم الذي خرج منه الوزير سالما جماعة ”أنصار بيت المقدس” الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة في سيناء موضحة أنه جاء انتقاما لمقتل المتظاهرين الاسلاميين. وأعلن الجيش أن قواته قتلت في شهرين نحو مائة من ”العناصر الإرهابية” في سيناء مؤكدا أن هؤلاء قتلوا ما لا يقل عن 58 من قوات الأمن و21 من قوات الجيش و17 مدنيا.
واشنطن تطالب الحكومة المصرية برفع حالة الطوارئ
من جهتها طلبت الولايات المتحدة الخميس من الحكومة المدنية المصرية التي شكلها الجيش رفع حالة الطوارئ التي أعلنتها في 14 أوت والتي مددتها القاهرة، حليفة واشنطن، لمدة شهرين. وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف ”ما زلنا نعارض فرض حالة الطوارئ وكما كنا منذ البداية. ونحث الحكومة الانتقالية على وضع حد لها فورا”. وطلبت من القاهرة خلق ”مناح يمكن من خلاله لجميع المصريين من جميع الاتجاهات ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير بسلام”. وحثت المسؤولة الأمريكية أيضا ”الحكومة الانتقالية والجيش على إحالة المواطنين الذين اعتقلتهم الشرطة أو الجيش فقط امام المحاكم المدنية”. ولم تعتبر الولايات المتحدة أبدا عزل مرسي بأنه ”انقلاب عسكري” ولكنها أدانت عمليات القمع وطالبت بعودة الديمقراطية.