تقرير أسود يكشف بيروقراطية وفساد الإدارة

خلية الأمن رفعته إلى عبد المالك سلال الذي سيقدمه لوزير الخدمة العمومية الجديد

ولاة وأميار تسببوا في إفلاس الشركات
اعترفت خلية الأمن بالوزارة الأولى، في تقرير رفعته إلى عبد المالك سلال، والذي من المنتظر أن يقدمه إلى الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الخدمة العمومية المعين محمد الغازي، بوقوف هيئات الدولة المكلفة بمحاربة البيروقراطية والرشوة عاجزة أمام ضغوط موظفين وإطارات لإفشال كل الإجراءات التي تتخذها الدولة.
أظهر تقرير خلية الأمن الذي استمد المعلومات من معاينة شخصية من إطاراته، وتقارير قدمتها له الجهات المكلفة من وزارة الداخلية ومفتشون عامون بالولايات، لا مبالاة المسؤولين المحليين. وقال التقرير الذي اطلعت عليه ”الفجر” إن عددا كبيرا من المسؤولين المحليين لا يستقبلون المواطنين أو أنهم يكلفون موظفين بدلا عنهم باستلام الشكاوى. وانتقد التقرير البطء في معالجة المشاكل المحلية، وقال إن الملفات والنزاعات تتراكم بسبب التهاون والتجاهل في التعاطي مع المشاكل بشكل سريع.
وأضاف التقرير في المذكرة التي أعدتها خلية الأمن بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، أن 99 بالمائة من النزاعات على مستوى الولايات تصل إلى الوزارات، منها وزارة الداخلية، لأنها لم تعالج على المستوى المحلي، وتابع بأن نسبة كبيرة من هذه الشكاوى تتعلق بنزع الملكية وعدم تعويض أصحابها، ومشاكل أخرى لا ترد الإدارة على أصحابها، وقال إن المواطن يضطر في كل مرة إلى مراسلة الوزارات. وأوضحت المذكرة أن المواطن بات لا يثق في المنتخبين المحليين والموظفين على حد سواء، وحتى الولاة في بعض الولايات. وتابعت بأن الشكاوى توجه مباشرة إلى الوزارات المعنية أو العدالة وحتى مصالح الأمن، وقالت إن نتائج عمل هذه الهيئات الوطنية في مجال محاربة الرشوة والفساد وبيروقراطية الإدارة ‘'غير كافية قياسا بحجم الوسائل التي تفعّل في الميدان والجهود المبذولة من طرف السلطات العليا في البلاد”.
وقال معدو الوثيقة إن العديد من الشركات التي قامت بأشغال لصالح إدارات محلية أفلست بسبب عدم تلقي مستحقاتها، وأشاروا إلى أن هذه الشركات قدمت شكاوى لوزارة الداخلية بعدم حصولها على مستحقات الأشغال التي قامت بها لصالح الجماعات المحلية. واعترفوا بالمقابل بصعوبة الظروف الاجتماعية التي يعاني منها أعوان الإدارات المحلية، وأن ”50 بالمائة من أعوان هذه المصالح يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية”، موضحين أن هذا الأمر لم يتم تداركه بالرغم من التدابير الواردة في القانون الأساسي للجماعات المحلية. ويقدم أصحاب المذكرة حلولا ومقترحات لمعالجة هذه المشاكل، منها توظيف ”نفسانيين” على مستوى الإدارات، وخلصت إلى أن ”الجزائريين بحاجة إلى حلول لمشاكلهم اليومية والمسؤولين بحاجة لخبراء نفسانيين”.
وقدمت خلية الأمن بالوزارة الأولى اقتراحا بإنشاء مكاتب ل”الوساطة” بين الإدارة والمواطنين على مستوى البلديات، وقالت إنه ”يجب توظيف وسيط إداري بصلاحيات الرد على الشكاوى وإعطائه معلومات عن كل الانشغالات”.