الرئيس بوتفليقة يريد تقارير مفصلة عن سير الانتخابات التشريعية

الولاة وأجهزة الأمن شرعوا في تحقيقات حول شكاوى الأحزاب

أفادت مصادر عليمة أن رئاسة الجمهورية طلبت من الولاة ومصالح الأمن إعداد تقارير مفصلة حول سير الانتخابات التشريعية، وكل التجاوزات التي شابتها، في غضون أقل من 48 ساعة، والتأكد من شكاوى بعض القوائم الانتخابية.
بدأت، أول أمس، أجهزة الأمن على المستوى المحلي في الولايات بالتحقيق حول شكاوى تجاوزات مرشحين للانتخابات التشريعية الأخيرة، وفرضية تلاعب بعض القوائم بنتائج الانتخابات على المستوى المحلي وأي عمليات تزوير ممكنة. وكشف مصدر عليم بأن برقية مستعجلة طلبت من مصالح الأمن، في كل الولايات، التأكد من مصداقية شكاوى بعض المرشحين للتشريعيات، وإعداد تقارير حول كل شكوى.
وكانت الرئاسة ووزارة الداخلية قد ألزمت مصالح الاستعلامات التابعة لأجهزة الأمن بمراقبة سير العملية الانتخابية، وإرسال تقارير حول كل تفاصيلها. وتشير المعلومات المتوفرة أن البرقية طلبت من مصالح الأمن تحديد مدى التزام المسؤولين الإداريين في كل الولايات بالحياد في التشريعيات التي نتج عنها فوز حزب جبهة التحرير الوطني. وأكدت مصادرنا بأن مسؤولين كبار في الدولة يرغبون في التأكد من مصداقية شكاوى بعض التشكيلات السياسية حول وقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، دون التدخل في السير القانوني للعملية الانتخابية التي تنتهي بإعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري. ويفترض ، حسب ما ورد من معلومات، أن تجيب تقارير الولاة وأجهزة الأمن عن أسئلة أهمها مدى مصداقية شكاوى الأحزاب وسير الانتخابات وعمليات الفرز عبر كل ولاية، بالإضافة إلى احتمال تورط مسؤولين محليين في دعم قوائم انتخابية على حساب أخرى. وطلبت الرئاسة تقارير منفصلة من كل أجهزة الأمن والولاة، بالإضافة إلى شكاوى القوائم والتشكيلات السياسية، لمقارنتها جميعا والخروج بصورة كاملة حول سير الانتخابات. وكانت الرئاسة قد شددت قبل عدة أشهر على الولاة بضرورة الحياد الكامل، وحملت كل والٍ مسؤولية أي تجاوز خطير يرتكب من قبل موظفي الإدارة التابعة لسلطته.
وكانت رئاسة الجمهورية، حسب مصدر عليم، قد تلقت شكاوى وتقارير من أحزاب سياسية حول نتائج الانتخابات، وتضمنت الشكاوى اتهام مسؤولين محليين في بعض الولايات بعدم الحياد. وطلبت رئاسة الجمهورية من مصالح الأمن والدرك، بناء على تقارير سابقة، الاستماع لمسؤولي القوائم الانتخابية التي أودعت شكاوى، في إجراء للتأكد من مدى صحة تقارير الولاة حول سير الانتخابات في الولايات. كما طلبت الرئاسة ووزارة الداخلية تقارير دورية حول تطورات ردود فعل القوائم الخاسرة في الانتخابات على المستوى المحلي، ودرجة تورط بعض المنتخبين المحليين في دعم قوائم ضد أخرى. وقالت مصادرنا إن المسؤولين في أعلى هرم الدولة يتخوفون، بصفة جدية، من تأثير الاحتجاجات المتعاقبة التي تشهدها عدة ولايات على المواعيد الانتخابية القادمة، وتحقق مصالح الأمن في إمكانية قدرة الاحتجاجات على تعطيل الحملات الانتخابية وعملية الاقتراع القادمة، وسيقوم مختصون بمقارنة تقارير أجهزة الأمن بالمعلومات التي قدمها الولاة لوزارة الداخلية حول الانتخابات.