بن بيتور يؤكد أن الجيش رفيق مهم في البناء وحماية الدستور

توقع عودة الإرهاب والعنف الاجتماعي بسبب مرحلة "اللاحكم"

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أن التغييرات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية في المؤسسة العسكرية، ليست في صالح المرحلة القادمة للجزائر، مقدرا أن حضور الجيش ضروري في مرافقة مرحلة بناء المجتمع وتطوره وحماية الدستور، مشيرا إلى أن التغيير السلمي ضروري سنة 2014.
وقال بن بيتور، في رسالة وجهها للصحافة، تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، إن النظر للمستقبل ”يحتم علينا إشراك الجيش في بناء المجتمع من أجل التقدم وحماية الدستور”، مواصلا أن ”جيشنا يجب أن يكون شريكا قويا مع المجتمع للذهاب معا نحو التقدم والعصرنة وحماية المؤسسات الدستورية”، واعتبر أن ”مهمته في هذه المرحلة الدقيقة، لا ينبغي أبدا أن تكرس لإنتاج الماضي وإبقاء الحال على ما هو عليه، ولكن يجب أن تكرس للقضاء على ‘'عسكرة'' الأذهان والمساهمة مع فعاليات وطنية أخرى، سياسية، اقتصادية، اجتماعية والمثقفين، وكذا وسائل الإعلام، لدفع البلد دون تردد أو تراجع على طريق الديمقراطية، التي كلما حقق المجتمع المدني في كنفها تطورا، مكن ذلك المؤسسة العسكرية من إعادة احتلال مساحاتها الطبيعية والدستورية”.
وتوقع بن بيتور عودة الإرهاب والعنف الاجتماعي للجزائر في ظل ما اسماه بفترة ”اللاحكم”، وأكد أن الانزلاق نحو التميع والانهيار سيتعزز أكثر في السنوات القادمة إلى غاية سنة 2020، وأضاف أن وضعية ‘'اللاحكم'' ستؤدي إلى السقوط في فخ البؤس الدائم وانفتاح أبواب حقيقية لتفتيت الوحدة الوطنية، ما يشكل خطرا على وحدة التراب الوطني. وتابع بأن ذلك محصلة منطقية لبداية العشرية الماضية التي ميزها الانحدار وانحراف الدولة نحو العجز والضعف بين عامي 2001 و2010، متبوعا بالانزلاق نحو التميع والانهيار بين عامي 2011 و2020، وقال إن ”الدولة الجزائرية تنطبق عليها تماما المعايير العلمية للدولة العاجزة الفاشلة التي تنحرف في انزلاق خطير نحو الدولة المميعة المتجهة نحو التفتيت”.
وقدر رئيس الحكومة الأسبق أن سنة 2014 مفصلية وضرورية للتغيير الحقيقي والسلمي في الجزائر لكل النظام الحاكم ”وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص”، مشيرا إلى أن مستقبل الأمة مرهون ومعلق على هذا الأمر، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2014، هي أكبر فرصة للتغيير، وذلك بأن تكون مفتوحة ونزيهة ”لإحداث تغيير نظام الحكم من أجل جزائر السلم والعدل والرفاهية”.
وذكر المتحدث أن الوضعية الحالية تتطلب تعبئة جماعية واسعة لضمان النجاح للقرارات الأساسية التي تحقق التغيير، ووضع الأدوات والميكانيزمات الضرورية لإنجاز الهدف المحدد، وحماية مسار التغيير من الممارسات المضادة وخطر التراجع، مبرزا أن الخروج من الأزمة ممكن، ”لأن الجزائر تتوفر على مخزون هائل من الموارد البشرية والطبيعية يجب استخدامها جيدا في ظرف عشرية من التحول، إلى دولة طبيعية ذات اقتصاد مزدهر، وإلى القيام بدور جيوسياسي وجهوي بدون منازع”.