رعية إفريقي يتهم تاجرا بالسرقة والإعتداء عليه بخنجر

بعد أن رفض منحه ما تبقى من مبلغ تعبئة الرصيد

تعودنا في قاعات المحاكم أن يمثل رعايا أفارقة كمتهمين في قضايا النصب وتزوير العملة الوطنية والصعبة والهجرة غير الشرعية، إلا أن ملف قضية الحال يختلف عن سابقيه، حيث تفاجأنا بقدوم المواطن الجزائري من وراء القضبان ليحاكم في قضية السرقة والضرب والجرح العمدي التي تابعه فيها رعية إفريقي، وهو لاجئ سياسي. هذا الأخير الذي أودع شكوى قضائية ضد المتهم حيث راح يسرد للقاضية الوقائع التي دفعته لإيداع شكوى ضد التاجر، حيث صرح لها أنه تعود أن يعبئ رصيده لدى محل هذا التاجر الذي كان يرفض في كل مرة أن يقدم له ما تبقى من المال في كل مرة. وبتاريخ الوقائع قرر أن يسترد ماله منه بعد أن رفض أن يقدم له بقية مبلغ تعبئة الرصيد، فدخل معه في مناوشات بالأيدي بعد أن أشهر هذا التاجر في وجهه خنجرا. وبعد إيداعه لشكوى ضده اختفى عن الانظار لمدة 3 أيام، وهي الوقائع التي أنكرها المتهم الموقوف جملة وتفصيلا، حيث جاء في معرض تصريحاته أن الضحية يقوم بإزعاجه في كل مرة يحاول فيها إقفال باب المحل ليلا، فيطلب منه تعبئة 200 دج كاملة ثم يطلب منه أن يعيد له باقي المبلغ الذي لم يتبق منه شيئا، حيث جاء في معرض مرافعة دفاعه أن هذه الواقعة وهمية واجب على الضحية إثباتها، كون الوقائع جد خطيرة ولا يوجد أي دليل يثبت صحة أقوال الضحية في قضية الحال. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة.