150 عامل بميناء الجزائر يحتجون أمام مفتشية العمل

بسبب "التواطؤ" مع المستخدم لإلغاء جلسة الصلح

احتج، أمس، أزيد من 150 عامل بميناء الجزائر الدولي أمام مقر مفتشية العمل بالمحمدية، للمطالبة بمنحهم الموافقة على قرار جلسة عدم الصلح، والدخول في إضراب مفتوح الذي يلغي بدوره جلسة العمل التي وافقت عليها المفتشية ب”التواطؤ” مع إدارة الشركة ويخول لهم حق الدفاع عن مطالبهم، مرددين شعارات ”لا للحڤرة”، ”لا للتهميش” و”تغيير الوقت والزيادة لا رجعة فيها”.
وقال الأمين العام للفرع النقابي لعمال ميناء الجزائر الدولي، بن خضرة يوسف، إن احتجاجهم جاء على خلفية رفض مفتشية العمل عقد جلسة صلح بينهم وبين إدارة الشركة، وتحويلها إلى جلسة عمل لتضليل العمال، الأمر الذي وصفوه ب”غير العادل” و”البعيد عن القانونية”، لأن الأمور كانت واضحة في هذا الشأن، غير أن ”سياسة التلاعب التي انتهجها المستخدم حالت دون الوصول إلى حلول نهائية بشان قضيتهم”.
وأكد بن خضرة يوسف أن ”الدخول في إضراب مفتوح أصبح حتمية في ظل رفض الجهات المعنية إيجاد الحلول لهم بالرغم من صدور القرار القضائي الذي يخولهم عقد جلسة صلح لمناقشة مطالبهم الاجتماعية والمهنية بالشرعية، بالنظر إلى المعاناة التي يتخبط فيها العمال وسط ضغط وتعسف الإدارة التي لم تلتزم بوعودها ولم تحترم القرار القضائي”. وأضاف الأمين العام للفرع النقابي أن إضراب العمال سيكون بتقديم أدنى الخدمات، في انتظار أن تستجيب إدارة الشركة لمطالبهم أو تتحرك الوزارة لحل القضية نهائيا، لاسيما أن ”النزاع أثر سلبا على مردود العمال الذين أصبح شغلهم الشاغل الحصول على حقوقهم التي أدخلتهم في حركة احتجاجية من المنتظر أن يتم تصعيدها في حال استمر تجاهل المفتشية لمطالبهم”