عمال ميناء الجزائر يتهمون مفتشية العمل ب"التوطؤ" مع الإدارة

بعد أن رفضت عقد جلسة صلح بين الطرفين

أثار قرار رفض مفتشية العمل عقد جلسة صلح بين عمال ميناء الجزائر الدولي وإدارة الشركة غضبا كبيرا وسط العمال الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى الإضراب، رغم علمهم ب”عدم شرعيته”، كون المفتشية لم تعط قرار الموافقة الذي يخول لهم الإشعار بالاضراب، الأمر الذي وصفوه ب”غير العادل ”، واتهموا خلاله المفتشية ”بالتواطؤ”.
وحسب الأمين العام للفرع النقابي لعمال ميناء الجزائرالدولي، بن خضرة يوسف، فإن ”تهرب المفتشية من تطبيق القانون 02/9 خير دليل على التواطؤ بينها وبين المستخدم الذي رفضت الخضوع إلى جلسة الصلح بالرغم من صدور القرار القضائي بهذا الشأن ،ورفض الاعتراف بهم وترك حرية التصرف للمفتشية التي واصلت مهام التجاهل واللا مبالاة من خلال حثهم على اتخاذ مسلك الطريق اللاشرعي في الدفاع عن حقوقهم”.
وقال بن خضرة يوسف إن ”المفتشية تركت أمامهم خيارين إما الانتظار أو اللجوء إلى إشعار بالإضراب، وهو ما ترغب في حصوله من أجل إسقاط رغبتهم في المطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية”، والتي وصفوها ب”الشرعية بالنظر إلى المعاناة التي يتخبط فيها عامل الميناء وسط ضغط وتعسف الإدارة التي لم تلتزم بوعودها ولم تحترم القرار القضائي”. وأضاف الأمين العام أن النقابة ستستنجد بالوزير الجديد، عمار غول، من أجل حل قضيتهم التي طالت بسبب غلق باب الحوار، وعدم رغبة الإدارة الوصول إلى حل نهائي بشأن مطالبهم، وسعيها لجعلها جلسة عمل لا صلح، وذلك لتضليل العمال الذين فكروا بعد أن أوصدت الأبواب في وجههم التفكير في عقد جمعية عامة في الشارع بالرغم من خطورتها عليهم.
وأكد، يوسف بن خضرة، في ختام حديثه، أن لقاء الخميس الماضي انتظره العمال بشغف من أجل إيجاد حل نهائي لقضيتهم مع إدارة الشركة، إلا أن هذه الاخيرة” تسعى اليوم لتضليلهم وتشتيت أفكارهم بشتى الطرق والوسائل”.