أعوان أمن شركة سوناطراك يعتصمون هذا الأحد أمام المديرية العامة

رفضوا مقترح تحويلهم إلى شركة خاصة للحراسة

سينظم 45 عون أمن بشركة سوناطراك وقفة احتجاجية الأحد المقبل أمام مقر المديرية العامة، تنديدا بقرار المدير العام الذي طلب منهم التنقل إلى شركة حراسة خاصة من أجل توظيفهم في نفس مناصب عملهم، معتبرين هذا التصرف ”غير قانوني”، لأنه من غير المنطقي أن تدفع الشركة عمالها المفصولين العمل في شركات خاصة.
وقال ممثل العمال، محمد عاشور، إن مقترح إدارة شركة سوناطراك أثار غضب العمال المحتجين الذين تجمهروا أمام مقرات مختلف الهيئات لانتزاع حقهم في إعادة الإدماج على مستوى شركة سوناطراك لا شركة خاصة، كما تعمد اليوم المؤسسة القيام به، والذي من شأنه أن يسلبهم حقوقهما المهنية والاجتماعية التي تمتعوا بها بذات الشركة.
وأكد المتحدث ذاته أن الوقفة التي قاموا بها الأسبوع الماضي من أجل التأكيد على مطلب إعادة تثبيتهم في مناصب عملهم لدى شركة سوناطراك تفاجأوا خلالها بقرارات التحويل التي أرسلها الرئيس المدير العام للعمال المتبقين، رغم علمه ب”عدم شرعية القرار كون أن العمال المفصولين قضوا مدة 12 سنة في ضمان وحراسة ممتلكات الشركة ليتقرر بعدها توقيفهم دون اعذرا سابق ليلجأوا بعدها للعدالة التي أصدرت حكما لصالحهم، إلا أنهم تفاجأوا مرة أخرى بفصلهم، لتقرر الإدارة بعد سلسلة من الاحتجاج توجيه العمال المفصولين إلى شركة خاصة، الأمر الذي وافق عليه 100 عامل، في حين ظل 45 منهم دون عمل في انتظار الرد النهائي على مطلب إعادة تثبيتهم في مناصبهم عملهم”.
وطالب 45 عون أمن الرافضون لقرار المدير العام الوزير الأول التدخل للفصل في قضيتهم، ووضع حد ل”تجاوزات الميدر العام الذي لا يملك حق تقرير مصير أعوان الآمن المفصولين”.