عمال مركز البحث النووي يحتجون أمام المديرية العامة

للمطالبة بتحسين ظروف العمل ووضع القانون الأساسي

تجمع صبيحة أمس عمال مركز البحث النووي بيرين بعين وسارة بولاية الجلفة، في وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة، للمطالبة بالاستجابة لما وصفوه ”الحقوق المشروعة” والتي أهمها ضم الشريك الاجتماعي في لجنة وضع القانون الأساسي للقطاع الذي تأخر منذ العام 2008، ناهيك عن المطالبة بتحسين ظروف العمل، وتسوية المنح المتعلقة بمخاطر العمل في هذا القطاع الحساس.
ودخل، أمس، احتجاج عمال وتقنيي ومهندسي مركز البحث النووي بيرين بعين وسارة ولاية الجلفة أسبوعه ال25، فقد تنقل أزيد من 30 موظفا للعاصمة لتنظيم وفقة احتجاجية أمام مقر محافظة الطاقة الذرية بالجزائر الوسطى، بعد ضمان الحد الأدنى للخدمات بوحدة عملهم، للمطالبة بتحقيق جملة مطالبهم.
وطالب المحتجون - حسب بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه - باسترجاع الحقوق المكتسبة خلال المسيرة المهنية طبقا للمرسوم الرئاسي تحت رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006، وضم الشريك الاجتماعي في لجنة وضع القانون الأساسي للقطاع الذي تأخر وضعه منذ العام 2008، وكذلك بتسوية الترقيات العالقة منذ سنة 2006، والاستفادة من التقدم الأفقي في سلم الدرجات نظرا للظروف المهنية الصعبة التي يعرفها القطاع، إضافة لإدراج منحة التوثيق نظرا للمرسوم التنفيذي 11/374 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011، ناهيك عن المطالبة بإدراج منحة الخطر الإشعاعي المتعلقة بخصوصية العمل بالقطاع، وتعميم منحة التعويض النوعي للمنصب التي منحت العام 2003 لبعض مناطق الجنوب واستثنيت منها وحدة عملهم
وشدد المحتجون على ضرورة تلبية الوصاية لجميع مطالبهم باعتبارها مشروعة وأساسية لتحسين ظروف العمل الصعبة التي يتخبطون فيها، خاصة وأن لقاءاتهم السابقة مع المحافظ والوزارة لم تأت بأي نتيجة لعدم تحركهم الجاد لحل الأزمة، كما شهدت وقفة أمس انضمام عمال مركز البحث النووي بالعاصمة لنظرائهم من عين وسارة للتشديد على المطالب ذاتها، والتي لم يتلقوا بشأنها أي رد من أي جهة.
وتعتبر هذه الوقفة الثالثة من نوعها بالعاصمة منذ شن عمال وحدة الطاقة النووية بيرين حملتهم الاحتجاجية بتاريخ 11 أفريل الماضي، والتي لم تعد عليهم بأي نتيجة إيجابية بعد ”غلق أبواب الحوار من طرف الوصاية وعدم الاكتراث لمشاكلهم”، حسبهم.