طالبوا بقانون خاص يحميهم

نظم حوالي 100 باحث دائم من محافظة الطاقة الذرية، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية للمطالبة بالاستفادة من نظام التعويضات الجديد الذي ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 10- 250 المؤرخ في 10 أكتوبر 2010. ويشير هؤلاء الباحثون التابعون لمركزي البحث النووي للجزائر العاصمة ودرارية اللذين يضمان أزيد من 200 باحث في المجموع إلى أن نظام التعويضات الجديد هذا قد استفادت منه مختلف مراكز البحث العلمي على المستوى الوطني باستثناء المراكز التابعة للمحافظة.
للاشارة، فان المرسوم التنفيذي رقم 10 -250 المؤرخ في 10 أكتوبر 2010 يعد تكملة للمرسوم التنفيذي رقم 08 -131 المؤرخ في ماي 2008 والخاص بالباحثين الدائمين.
وفي هذا الاطار، دعا سياد منور أستاذ بحث بمركز البحث النووي بالجزائر العاصمة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الجهات المعنية إلى الاسراع في تطبيق نظام التعويضات الجديد لفائدة الباحثين التابعين للمحافظة الذي نص عليه المرسوم التنفيذي المذكور وذلك بأثر رجعي منذ جانفي 2008. وأوضح سياد أن كل الباحثين بمراكز البحث التابعة لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال قد استفادوا من هذا الاجراء الجديد باستثناء المراكز التابعة لمحاظة الطاقة الذرية والتي هي تحت
وصاية قطاع الطاقة والمناجم.
وقال المسؤول ذاته إن الباحثين سبق وأن راسلوا محافظة الطاقة الذرية العديد من المرات في هذا الشأن غير ان هذه الاخيرة طلبت انتظار صدور القانون الاساسي الخاص بها والمنصوص عليه في المادة 28 من مرسوم رئاسي صدر سنة 1996 . مشيرا الى ان صدور هذا القانون الاساسي طال انتظاره لمدة 15 سنة. وأضاف ان الباحثين المحتجين استغلوا اليوم فرصة تنصيب مجلس ادارة المحافظة لتسليم رسالة لرئيسها حتى يطلع على انشغالات هذه الشريحة من المجتمع. وأبرز السيد سياد أن استقطاب الباحثين الاكفاء للمحافظة يتطلب "دفع اجور محفزة لهم والعمل على استقرار المؤسسة والتسيير الشفاف للمسار المهني للباحثين، وكذا توفير اطار للحوار والتشاور"، وأكد في الأخير أن الباحثين سيواصلون وقفتهم الاحتجاجية الى غاية تلبية مطالبهم. وتضم محافظة الطاقة الذرية ثلاثة مراكز بحث يوجد اثنين منها بالجزائر العاصمة والثالث بعين وسارة.