100 باحث من محافظة الطاقة الذرية ينظمون وقفة احتجاجية بالعاصمة

نظم حوالي 100 باحث دائم من محافظة الطاقة الذرية امس الاثنين بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية للمطالبة بالاستفادة من نظام التعويضات الجديد الذي ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 10- 250 المؤرخ في 10 أكتوبر 2010 .ويشير هؤلاء الباحثون التابعون لمركزي البحث النووي للجزائر العاصمة ودرارية اللذين يضمان أزيد من 200 باحث في المجموع إلى أن نظام التعويضات الجديد هذا قد استفادت منه مختلف مراكز البحث العلمي على المستوى الوطني باستثناء المراكز التابعة للمحافظة.
للإشارة،فان المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 10 أكتوبر 2010 يعد تكملة للمرسوم التنفيذي رقم 08 -131 المؤرخ في ماي 2008 و الخاص بالباحثين الدائمين.
و في هذا الإطار دعا،سياد منور،أستاذ بحث بمركز البحث النووي بالجزائر العاصمة في تصريح له اليوم" الجهات المعنية إلى الإسراع في تطبيق نظام التعويضات الجديد لفائدة الباحثين التابعين للمحافظة الذي نص عليه المرسوم التنفيذي المذكور وذلك بأثر رجعي منذ جانفي 2008 .
وأوضح سياد،أن كل الباحثين بمراكز البحث التابعة لوزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال قد استفادوا من هذا الإجراء الجديد باستثناء المراكز التابعة لمحاظة الطاقة الذرية و التي هي تحت وصاية قطاع الطاقة و المناجم.
وقال المسؤول،ذاته إن الباحثين سبق وأن راسلوا محافظة الطاقة الذرية العديد من المرات في هذا الشأن غير أن هذه الأخيرة طلبت انتظار صدور القانون الأساسي الخاص بها و المنصوص عليه في المادة 28 من مرسوم رئاسي صدر سنة 1996 . مشيرا إلى أن صدور هذا القانون الأساسي طال انتظاره لمدة 15 سنة.
وأضاف،أن الباحثين المحتجين استغلوا اليوم فرصة تنصيب مجلس إدارة المحافظة لتسليم رسالة لرئيسها حتى يطلع على انشغالات هذه الشريحة من المجتمع.
وأبرز سياد،أن استقطاب الباحثين الأكفاء للمحافظة يتطلب"دفع أجور محفزة لهم و العمل على استقرار المؤسسة و التسيير الشفاف للمسار المهني للباحثين و كذا توفير إطار للحوار و التشاور".
وأكد في الأخير،أن الباحثين سيواصلون وقفتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطالبهم.
وتضم محافظة الطاقة الذرية ثلاثة مراكز بحث يوجد اثنين منها بالجزائر العاصمة والثالث بعين وسارة.