التماس ثلاث سنوات حبسا ضد المدير العام لمجمع بتروليوم سرفيس ألجيريان

بتهم تزوير محررات مصرفية خاصة بقاعدة الحياة بعين أميناس

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد المدير العام ل”مجمع بتروليوم سرفيس ألجيريان” بتهم تزوير محررات مصرفية خاصة بغرف صحراوية لقاعدة الحياة بعين أميناس بقيمة أربعة ملايير سنتيم راحت ضحيتها شركة ”تويك” السورية.
ونفى الطرف المدني ممثلا في شركة ”تويك” السورية تسلمه 20 غرفة صحراوية من عند المدير العام ل”مجمع بتروليوم سرفيس ألجيريان” المتهم في قضية الحال أكد الدفاع بأن تعاملات ”تويك” مع شركة المتهم كانت في المجال التجاري وخدمات شبكات الهاتف النقال والأنترنيت، مضيفا في السياق ذاته بأن الشركة مكنته من جميع مستحقاته المالية مسبقا.
وأوضح الدفاع بأن شركة ”تويك” إستوردت تجهيزاتها من دولة لبنان مدون على ملفاتها بنفس التاريخ المدرج من قبل مدير عام المتابع في القضية ما جعل الطرف المدني يتابعه بتهم تزوير الفواتير ووصولات إستلام سلع صفقة الغرف الصحراوية، وطالب بإجراء تحقيق تكميلي للتأكد من سلامة الوثائق المقدمة للعدالة.
وتمسك دفاع المدير العام ل”مجمع بتروليوم سرفيس ألجيريان” بإجراء تحقيق تكميلي في قضية الحال لإجراء خبرة حول الوثائق التي سلمها موكله الذي أشار إلى أن تعاملاته مع مسؤولي شركة ”تويك” كانت بطريقة مباشرة لتتمكن من التعامل مع شركة ”سوناطراك” بمنطقة حاسي مسعود مشددا على أن الشركة السورية محل نزاع معها لم تمكنه من مستحقاته المالية مقابل جلبه لها 20 غرفة صحراوية مجهزة بتقنيات عالية من نوع”VIP”
وانطلقت أطوار القضية حسب المعلومات المتوفرة لدينا بتزويد المدير العام ل”مجمع بتروليوم سرفيس ألجيريان” شركة ”تويك” السورية ب20 غرفة صحراوية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2009 بغرض تجهيز حوض الحمراء بقاعدة الحياة بعين أميناس بقيمة أربعة ملايير سنتيم، إلا أنه لم يستلم مستحقاته فاضطر لرفع دعوى قضائية بالقسم التجاري بمحكمة بئر مراد رايس، لترفع بعدها شركة ”تويك” برفع شكوى ضده بقسم الجنح تتهمه من خلالها بكون الوثائق التي سلمها لها والمتمثلة في وصولات إستلام بضائع مزورة ولا تحمل إمضاء أي مسؤول على مستوى الشركة السالفة الذكر وبها مجرد ختم.