"تفعيل أول سجل تجاري الكتروني مطلع 2014"

بهدف تطوير القطاع وعصرنته وزير التجارة يكشف:

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن إطلاق أول سجل تجاري الكتروني بداية من جانفي 2014، تعزيزا لكل الخطوات التي تهدف إلى تطهير بطاقية السجل التجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا التحضير لعملية تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري لتجار البيع بالجملة.
وقّع وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس الأول في العاصمة، على اتفاقية بين المركز الوطني للسجل التجاري والمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي ”لإطلاق أول سجل تجاري الكتروني بداية من جانفي 2014”، وصرح ذات الوزير أن هذه الاتفاقية تعد أول خطوة من أجل تجسيد مشروع السجل التجاري الالكتروني في الميدان مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مرحلة تجريبية خاصة تستمر إلى غاية نهاية السنة بغرض التحكم في المشروع على أن يتم إطلاق أول سجل تجاري الكتروني بداية من 2 جانفي 2014.
وفي هذا الصدد، أوضح بن بادة أنه ”انطلاقا من 2 جانفي 2014 كل السجلات التجارية التي ستصدر على مستوى ولاية الجزائر ستصدر على شكل وثيقة ورقية (الوثيقة الحالية) تحتوي على شفرة الكترونية”، وسيتم بعد 6 إلى 8 أشهر من انطلاق هذه العملية إطلاق -على المستوى الوطني- وسيط آخر عبارة عن بطاقة تتناسب مع التكنولوجيات الحديثة ما سيسمح بالتخلي تدريجيا على الوثيقة الحالية.
وستعمل وزارة التجارة بالتنيسق مع المركز الوطني للسجل التجاري على إعداد النصوص التنظيمية من أجل إيجاد الأسس القانونية للشكل الجديد لهذه الوثيقة التي ستمثل وسيلة للمراقبة وتسمح بتوفير كل المعلومات المتعلقة بهوية المؤسسة وصاحب النشاط المعني. وقدرت قيمة الميزانية الأولية لهذه العملية بحوالي 49 مليون دج، 30 مليون دج قدمت من طرف صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال و19 مليون دج من طرف المركز الوطني للسجل التجاري، مؤكدا بأن هذه العملية التي تمت بمرافقة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وقال الوزير أن استعمال السجل التجاري الالكتروني يهدف إلى تعزيز استعمال تقنيات الإعلام والاتصال على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري والتماشي مع التطورات العلمية والتقنية التي يعرفها المجال.
وبهدف تنظيم القطاع أوضح الوزير أنه ”يتم حاليا العمل على تحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري لتجار البيع بالجملة الذين يتراوح عددهم بين 70 إلى 80 ألف متعامل لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات”.
وأكد بن بادة، أن هذه الخطوة من شأنها التحكم في بطاقية السجل التجاري وتطهيرها بعد أن شملت صنفين من التجار هما المستوردون (إعادة بيع البضائع على حالها) وتجار التجزئة الأجانب بتحديد مدة صلاحية مستخرج سجلاتهم التجارية بسنتين، وتهدف العملية الجديدة حسب وزير التجارة كذلك إلى تسهيل عمليات الرقابة ومعرفة هوية المتعامل، وفي هذا الإطار ذكر أن الشريحة التي مستها عملية التطهير الأولى لا تمثل سوى 4 إلى 5 في المائة من عدد التجار المسجلين في السجل التجاري مشيرا إلى أنه من بين 35 ألف تاجر كانوا مسجلين في السجل التجاري 15 ألف تاجر فقط أعادوا تجديد سجلاتهم التجارية.