سعداني يؤكد: "التغييرات في المخابرات لا علاقة لها بترشح بوتفليقة"

أكد عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن إعادة الهيكلة التي طالت جهاز المخابرات ليس لها علاقة بما يقال حول عرقلة جهود بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة أو تمديد ولايته، مبرزا أن ملفات الفساد لا تعالج عبر هذا الجهاز بل بالمحاكم.
عاد عمار سعداني، في تصريح لقناة العربية أمس، إلى التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في مفاصل المؤسسة العسكرية، حيث أوضح أن هذه العملية جاءت نتيجة لدراسات داخل المؤسسة العسكرية في إطار مواصلة جهود حماية البلاد، خاصة وأن جهاز المخابرات أداة من أدوات هذه الحماية، وأيضا بعد المشاكل التي حدثت في عين أميناس، والتهديدات لدى الجيران والوضع الخارجي. وتابع بخصوص القراءات التي تحدثت عن أن الهدف من التغييرات هو سحب ملف الفساد من يدها، أن الفساد لا يعالج في المخابرات بل في المحاكم، وكل ما يقال هو محاولة لزعزعة استقرار هذه المؤسسة القوية التي أثبتت دائما أنها متماسكة.
وبشأن التعديل الحكومي، الذي مس 11 وزيرا، أبرز المتحدث أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قرر أن تكون الحكومة تكنوقراط تضم إداريين أكفاء ولا تنتمي لأحزاب، بهدف قيادة الانتخابات بعيدا عن التشنجات بين الأحزاب، موضحا فيما يتعلق بترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، أن برنامج الرئيس بوتفليقة كاف كي يترشح لعهدة رابعة أو يمدد عهدته الحالية.
وأضاف أن الرئيس بوتفليقة في كل ترشحاته للرئاسة كان مرشحا حرا يزكيه العديد من الأحزاب بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني، وقال إنه لا شيء يمنع أحدا من الترشح للرئاسة، ولكني شخصيا لست مرشحا، ”لأنني اخترت أن أترشح لمنصب الأمين العام للحزب الذي يتطلب الكثير من الجهد”. وبخصوص الجزائر وما يسمى الربيع العربي، أبرز عمار سعداني، أن الجزائر شهدت ما يعرف بالربيع عام 1988، الذي غير الوضع وتولدت معه التعددية السياسية والنقابية والإعلامية، ”ما يجعل الجزائر في غير حاجة إلى ربيع عربي على غرار ما تعيشه معظم الدول العربية”، حسب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني.