وزارة الموارد المائية تشرع في تبني نظام "تحويل المياه" بداية نوفمبر

تنفيذا لتعليمة سلال لسد العجز الداخلي

وجّهت الوزارة الأولى في آخر تعليمة لها خصّت قطاع الموارد المائية ضرورة الشروع في تموين كبرى ولايات الوطن بنظام تحويل المياه المدرج ضمن المخطط الخماسي، قصد تغطية العجز الحاصل والمسجل في أغلب المناطق الداخلية خاصة فيما يخص التموين بالمياه الصالحة للشرب.
واستناد لذات التعليمة المقدمة من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال فإن الوزارة الوصية ستشرع بداية من نوفمبر القادم في العمل بنظام تحويل المياه انطلاقا من سد ”كدية اسردون” ضمن الآجال المحددة والتي وزعت على 3 أشطر لتزويد كل من ولاية المسيلة، المدية، تيزي وزو بالماء الشروب انطلاقا من ولاية البويرة، ما سيغطي عجز أزيد من 35 بلدية والذي سيدخل حيز الخدمة نهاية الشهر الجاري، وعليه أعطى وزير الموارد المائية حسين نسيب تعليمات في هذا الصدد مفادها تسليم خزانات السد في آجال لا تتعدى الشهرين من الزمن مؤكدا على ضرورة التكفل العاجل بمشروع تحويل الماء الشروب لفائدة ولاية المسيلة من سد ”كدية اسردون” بالبويرة بطاقة استيعاب تتجاوز 640 مليون متر مكعب سنويا نظرا لما له من أهمية في تأمين مجال الماء الشروب في الجزء الشمالي للمنطقة من جهة، وكأول خطوة في برنامج عمل الوزارة بذات النظام من جهة أخرى بميزانية عمل فاقت 80 مليار سنتيم.
وفي سياق المشاريع تعكف وزارة الموارد المائية خلال العامين المقبلين تسجيل مشاريع هامة بنظام التحويلات الكبرى للمياه بداية من الجنوب لفائدة منطقة بوسعادة أو من بعض ولايات الشمال لفائدة بلديات الجهة الشرقية والشمالية بعدما تم الانتهاء من إنجاز الدراسات الخاصة بذات البرنامج وتم اختيار المؤسسة للانطلاق في الأشغال خلال الأيام القادمة وذلك بقرار استثنائي اتخذته السلطات العمومية لربط المناطق المعزولة الأخرى بهذا النظام بصفة تدريجية، وحسب تقديرات مديرية الري فإن هذا النوع من السدود تعمل على تحويل ما يقارب 71 مليون متر مكعب سنويا على غرار سد ”كدية اسردون” الذي سيعزز نظام الماء لولاية الجزائر ب21 مليون زيادة إلى البويرة 35 مليون، المدية و20 مليون إلى تيزي وزو إضافة إلى 9 ملايين إلى المسيلة وذلك ب120 إلى 170 لتر من الماء يوميا للشخص الواحد.
وشدّد وزير القطاع خلال آخر زيارة عمل لولاية المدية الذي خصها لتفقد مختلف ورشات مشروع سد بني سليمان على ضرورة تكثيف الجهود لتزويد سكان كافة المناطق المعنية في إطار هذا البرنامج ابتداء من شهر نوفمبر المقبل الذي عرف مشاركة مؤسسة أجنبية من صربيا في إنجاز هذه المنشأة استناد لقرار استثنائي بهدف تنشيط أشغال إنجاز هذا السد الذي سجل بعض التأخر مؤكدا أنه ”تم اتخاذ جملة من الإجراءات لإتمام المشروع في غضون 10 أشهر القادمة بعد ما تم تسوية كل المشاكل المالية”.