بوتفليقة يجري حركة واسعة في سلك الولاة

تشمل 25 ولاية من بينها العاصمة والولايات الحدودية

والي العاصمة مرشح للالتحاق بالسلك الدبلوماسي في منصب قنصل في إحدى المقاطعات الفرنسية
علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيعلن عن حركة تغيير واسعة في سلك ولاة الجمهورية بعد أيام، من المرجح أن تكون بعد عيد الأضحى المبارك.
تشمل الحركة، حسب نفس المصادر، 25 ولاية بما فيها الولايات التي تم استدعاء مسؤوليها إلى مناصب وزارية في التغيير الوزاري الذي تم قبل أسابيع، إلى جانب العاصمة، حيث من المرجح أن يلتحق محمد كبير عدو بالسلك الدبلوماسي في منصب قنصل بأحد المقاطعات الفرنسية.
ووفق نفس المصادر فقد استقبل ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القائمة النهائية للتغيير المرتقب في سلك ولاة الجمهورية، والذي وافق عليه الرئيس وباقتراح من وزيره الأول عبد المالك سلال، استنادا إلى الملاحظات التي وقف عليها الوزير الأول في زيارته الميدانية والتفقدية للولايات للوقوف على مدى تقدم المشاريع التنموية المبرمجة في المخطط الخماسي 2010-2014.
وشملت حركة التغيير في سلك الولاة الذي يكون الرئيس بوتفليقة قد أجراه في هذا السلك والمرتقب الإعلان عنه بعد عيد الأضحى المبارك 25 ولاية، حيث من المزمع أن يتم الإعلان عن الأسماء التي تخلف الولاة الذين تم استدعاؤهم لمهام تنفيذية في حكومة عبد المالك سلال إثر التغيير الوزاري الأخير، ويتعلق الأمر بوالي تلمسان الذي حول إلى وزارة الفلاحة ووالي وهران محمد بوضياف الذي الذي استدعي لمنصب وزير الصحة والسكان إلى جانب والي عنابة محمد الغازي الذي تم استدعاؤه هو الآخر لمنصب وزير إصلاح الخدمة العمومية.
كما يشمل التغيير حسب المعلومات التي أوردتها نفس المصادر، ولاة الولايات الحدودية على غرار تندوف وتبسة وتمنراست لاسيما وأن الجزائر تعيش رهانات اجتماعية وأمنية خاصة على طول الشريط الحدود البري.
ووفق نفس المصادر فإن حركة التغييرات تشمل تحويل 7 ولاة من ولاية إلى أخرى، كما سيتم استدعاء عدد من الولاة الحاليين إلى مهام أخرى على غرار والي العاصمة محمد كبير عدو الذي من المرجح أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي في منصب قنصل في إحدى المقاطعات الفرنسية إثر حركة التغييرات الجزئية المرتقبة أيضا في السلك الدبلوماسي.
وتتضمن مهام الولاة الجدد 3 محاور أساسية وهي إصلاح الخدمة العمومية على المستوى المحلي، مواصلة تنفيذ مشاريع البرامج التنموية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكذا التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014.
يذكر أن التغيير الذي سيطال الولاة هو ثالث تغيير، يقوم به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد تغييرات في هرم المؤسسة العسكرية ثم التغيير الحكومي الأخير.