بن مرادي يؤكد توفير 4 ملايين منصب شغل منذ 2008

شدد على مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أن مسألة انخفاض نسبة البطالة إلى 9.3 بالمئة لا جدال فيها، مفندا تصريحات بعض الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروا النسبة غير حقيقية ولا تمت بصلة إلى واقع سوق العمل في الجزائر كاشفا عن توفير 4 ملايين منصب شغل منذ سنة 2008 إلى غاية اليوم في حين أرجع تأخر صدور قانون العمل إلى عقود التشغيل المحددة.
قال بن مرادي، أمس، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية، إن جهازي ”كناك” و”أنساج” قد ساهما في خلق 270 ألف مؤسسة مصغرة إلى جانب 834 ألف منصب شغل آخر تم استحداثه ضمن 3 ملايين منصب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الأجهزة والتدابير ساهمت بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة.
وأرجع الوزير تأخر إصدار قانون العمل إلى المشكل الذي مازال محل نقاش بين النقابات والشركاء الاجتماعيين والحكومة حول مسألة عقود العمل المحددة التي قال بأن النقابات ترفضها تماما وتعمل جاهدة على الحفاظ على العقود الدائمة، مشيرا إلى أن سوق العمل والتغيرات التي تطرأ عليه تفرض على الجزائر التوجه نحو خيار العقود المحددة والتي تجدد في كل مرة مع التأكيد على قضية تأمين العمال وهي المسألة التي ستطرح - يضيف - الوزير بشدة في الثلاثية المقبلة.
وعرج، بن مرادي، خلال اللقاء إلى قضية مراجعة المادة 87 من قانون العمل التي ستكون محل نقاش في الثلاثية القادمة إلى جانب مسألتي العلاقات في العمل التي لازالت محل جدل من أجل تنظيمها في قانون العمل مفندا ما يروج بين الشباب حول استفادة شباب من قروض ”أنساج” و”كناك” وعدم خلقهم لمؤسسات مصغرة قائلا إن 63 بالمائة من أولئك الشباب يدفعون أقساط قروضهم بانتظام فيما تم تسجيل ما بين 5 إلى 10 بالمائة من المؤسسات المصغرة التي أثبتت فشلها سنويا.
وأشار وزير العمل إلى أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين طالبوا بالإدماج في مناصب عمل دائمة الذين سيستفدون من عقود قابلة للتجديد وأن أغلبيتهم من المتخرجين الجدد من الجامعة والذين تسمح لهم هذه الصيغة من اكتساب الخبرة المهنية في انتظار إدماجهم في مناصب عمل دائمة.