بن مرداي يكشف أن النسيج الاقتصادي المستحدث سمح بإنشاء 4 ملايين منصب شغل

اعتبره دافعا لمراجعة المادة 87 من قانون العمل

كشف محمد بن مرادي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة وفرت ما يربو عن 4 ملايين منصب شغل، ساهم في تقليص نسبة البطالة بما يعادل 9.3 بالمائة سنة 2013، وهذا على أمواج الإذاعة الوطنية الثالثة يوم أمس .
مفندا بذلك الانتقادات اللاذعة التي وجهت إلى قطاعه من قبل الاقتصاديين على اعتبارأنه لم يساهم بأي شكل من الأشكال في تخفيض نسبتها، مرجعا السبب في تأخر إصدار قانون العمل إلى المشكل القائم بين النقابات العمالية، الشركاء الاجتماعيين وكذا الحكومة، حول عقود العمل. محددة المدة التي أصرت جل النقابات على رفضها بشكل قطعي. في حين أن المناخ الاقتصادي الحالي دفع الجزائر إلى العمل بهذا النوع من العقود بدل العقود الدائمة، حين أكد الوزير أن هذه المناصب تم توفيرها منذ سنة 2008 إلى غاية اليوم الحالي من سنة2013، بحيث تم إنشاء 270 ألف مؤسسة صغيرة في إطار الصندوق الوطني لتأمين البطالين والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مع استحداث 834 ألف منصب ضمن 3 ملايين منصب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، منوها أن قروض "اونساج" و"كناك" التي استفاد منها الشباب، 63 بالمائة في "الاونساج" يواظبون على دفع أقساط قروضهم، في مقابل 52 بالمائة بالنسبة "للكناك".
مضيفا، أن ما بين 5 إلى 10 بالمئة من المؤسسات الصغيرة، التي تم إنشاؤها أثبتت فشلها المهني والتنظيمي خلال الخمس سنوات المنصرمة. ملوحا أن احتجاج أصحاب عقود ما قبل التشغيل غير مبرر، على اعتبار أن عقودهم الحالية قابلة للتجديد خاصة وأن نسبة كبيرة منهم حديثة التخرج فضلا على أنها مرحلة ظرفية تسبق حصولهم على مناصب عمل دائمة. كما اعتبر مسؤول القطاع المناخ الاقتصادي للبلاد ملائما لمراجعة المادة 87 من قانون العمل التي سيتم إدراجها على حد قوله ضمن نقاش الثلاثية القادمة.