الجزائر في ذيل الترتيب في قطاع التكنولوجيات الحديثة

المرتبة 106 عالميا والثالثة مغاربيا بعد المغرب وتونس

أكد آخر تصنيف للاتحاد الدولي للاتصالات التأخر الذي لا يزال يعاني منه قطاع التكنولوجيات الحديثة للاتصالات في الجزائر، بوجودها في المرتبة 106 من بين 157 دولة تضمنها تقرير الهيئة الدولية للسنة الجارية، وتعزز هذا التوجه باحتلال الجزائر للمرتبة الثالثة على صعيد الدول المغاربية بعيدا عن تونس التي صنفت ثانيا باحتلالها 91 عالميا، بينما جاءت المغرب في الصف الأول مغاربيا والمرتبة 89 على المستوى العالمي.
ويأتي هذا التصنيف في وقت تحاول فيه السلطات العمومية ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الوصية استدراك هذا التأخر، من خلال إطلاقها لخدمات الجيل الثالث للهاتف النقال بعد تأجيل دام عدة سنوات، وذلك في إطار تنويع العروض التي يقدمها متعاملو الهاتف النقال في الجزائر، إذ من المقرر أن تنطلق العملية شهر ديسمبر المقبل لتغطي في المرحلة الأولى 4 ولايات إجبارية و19 ولاية أخرى يختارها كل متعامل.
ويأخد التصنيف السنوي للاتحاد الدولي للاتصالات بعين الاعتبار النقاط الأساسية لتطور قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالمقارنة مع التكاليف ودرجة الاندماج الاقتصادي مع هذه الخدمات التكنولوجية، في إشارة إلى أن الجزائر تبقى بعيدة عن استعمال تقنيات الاتصال الحديثة بمختلف أنواعها لتطوير المجالات الاقتصادية، في ظل غياب ثقافة استعمال هذه الوسائل في الأنشطة ذات العلاقة بالاقتصاد، أو عدم توفرها كما هو الشأن بالنسبة لتقنيات الدفع عبر البطاقات الذكية.
وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة الدول، محافظة على مرتبتها الأولى المحققة السنة الماضية، لتأتي بعدها السويد ثم إسلاندا والدانمارك، تليها كل من فنلندا والنرويج في المرتبة الخامسة والسادسة، مؤكدة على قوة الدول الأسكندنافية في مجال الاتصالات الحديثة، بينما جاءت هولاندا سابعا وبريطانيا في المرتبة الثامنة.
ويعتبر الخبراء في مجال الإعلام الآلي والمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال أنه على الجزائر وضع الآليات الناجعة التي ترفع مردود قطاع الاتصالات والتكنولوجية الحديث لتدارك التأخر الذي تعرفه في حركية المبتكرات والتكنولوجيات المستجدة في هذا المجال، لاسيما وأن التأخر في مواكبة التكنولوجيات الحديثة سيؤثر على المشاريع المستقبلية التي تنوي الحكومة استحداثها على المدى القريب والمتوسط، على الرغم من توفر قاعدة تحتية من البنى والهياكل الأساسية، فضلا عن موارد بشرية ذات الكفاءة، إذ أن الأولوية الملحّة التي تفرض نفسها في هذه المرحلة هي البحث عن إقرار الآليات الناجعة التي ترفع مردود القطاع إلى مستويات القطاعات المستحدثة للقيمة المضافة.