محكمة الزيادية ترجئ النظر في قضية نائب بلدية قسنطينة إلى نوفمبر القادم

استجابة لطلب هيئة الدفاع

أرجأت محكمة الزيادية بقسنطينة، أول أمس، النظر في قضية طلب رشوة من مؤسسات رفع القمامة إلى جلسة 24 من الشهر المقبل بناءا على طلب الدفاع، وهي القضية التي تورط فيها نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالبيئة، الذي تم توقيفه منذ أسبوعين تقريبا رفقة شخص ثان اتهم بلعب دور الوسيط بأحد مقاهي المدينة.
وكان قد حضر الجلسة جمع من المنتخبين من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي قال بأن المتهم بريء إلى أن يثبت العكس، ملمحا إلى وجود خلفيات لم يرد الكشف عنها، فيما كشف عدد من أعضاء المجلس البلدي المنتمين لكتلة الأفلان عن وجود مؤامرة حيكت للإيقاع بنائب رئيس البلدية حديث العهد في الساحة السياسية، مشرين إلى تضامنهم معه.
يذكر أن عملية إلقاء القبض على نائب رئيس بلدية قسنطينة (ع. ع)، 33 سنة، بتهمة طلب رشوة بشكل مباشر قد تمت نهاية الشهر المنصرم برفقة صديقيه (ب. ع) و(ن. ك) عقب تلقي الجهات الأمنية لشكوى بعض المقاولون الشباب، تتضمن اتهاما صريحا للمتورط بابتزازهم ومطالبتهم بعمولة 10 ٪ عن كل صفقة يتم إبرامها مع بلدية قسنطينة بخصوص شاحنات رفع القمامة، حيث تم ضبط النائب المتهم متلبسا بالرشوة بمقهى الشيشة يحي 5 جويلية بحوزته مبلغ مالي بقيمة 100 مليون سنتيم