مجلس المحاسبة يحذّر سلال من صرف ميزانية الدولة في مشاريع "فاشلة"

سوء تقييم، تجاوز في الآجال ومشاريع تنطلق دون نضج

الحكومة مدعوة لتدارك الوضع قبل المصادقة على قانون المالية
انتقد تقرير أصدره مجلس المحاسبة خلال هذا الشهر، يحمل رقم 10/2013، اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، موجه للوزير الأول عبد المالك سلال، طريقة صرف ميزانية الدولة، واستعرض الجوانب السلبية المتعلقة بسياسة الاستثمار العمومي في إطار المخطط الخماسي، وأشار إلى تدني نسبة استهلاك الميزانيات المخصصة لبعض القطاعات بسبب نقص تحضير المشاريع، والتقييم غير الدقيق للاحتياجات وعدم نضج المشاريع، وكل ما يترتب عن ذلك من آثار على التمويل والإنجاز. وأشار التقرير إلى تسجيل دراسات سطحية، وتقييم غير كامل لبعض المشاريع، وضعف التقدير المالي، وتجاوز كبير في آجال الإنجاز، وخص بالذكر كل من وزارة الأشغال العمومية، وزارة الموارد المائية، وزارة البيئة ووزارة النقل. وتطرق التقرير إلى سوء تسيير ميزانية التجهيز بسبب ضعف دراسة المشاريع، وشكك في مصداقية بعض الدراسات التي لم تتضمن التكلفة الحقيقية للمشاريع، وقال إن هذا الضعف في تقييم كلفة المشاريع بدقة، أدى في كل مرة إلى زيادة الغلاف المالي المخصصة لهذه المشاريع، لاسيما تلك المتعلقة بقطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية والنقل بالسكك الحديدية. ولمح التقرير إلى أن الغلاف المالي الوارد في قانون المالية 2014، والمخصص لإعادة تقييم بعض المشاريع سيرتفع حتما، محذرا من تكرار سيناريو 2013 عندما ارتفع الغلاف المالي المخصص لإعادة تقييم بعض المشاريع من 554.7 مليار دينار إلى 770.81 مليار دينار. وكشف التقريرعن المشاكل الناجمة عن إعادة تقييم كلفة المشاريع، وأبرز عدة قضايا منها ضعف التحصيل الجبائي، وعدم تمكن مصالح الجباية من تحصيل جزء كبير من الضريبة على العقار، كما أشار إلى نقص الرقابة في مجال تحصيل الجباية النفطية، محذرا الوزير الأول عبد المالك سلال، من الانطلاق في مشاريع البرنامج القطاعي غير الممركز دون نضج مسبق، ومن انطلاق مشاريع ضخمة يتم اقتراحها بناء على دراسات سطحية ليتم تعديلها كلية وقت تسجيلها عقب إخضاعها لدراسات معمقة.