المنظمة الوطنية للناقلين تطالب بتعويض رخص المجاهدين بأخرى إدارية

بعد اتساع حظيرة سيارات الأجرة إلى 10 آلاف سيارة

أعلن رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد التجار والحرفيين، حسين آيت إبراهيم، عن استقالته رسميا من منصب رئيس الاتحادية وانضمامه إلى المنظمة الوطنية للناقلين، لمعالجة مشكل أزيد من 10 آلاف سيارة أجرة والحد من الصراع القائم بين قيادات اتحاد التجار الذي أثر سلبا على الأداء المهني للنقابة.
قال نائب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين، حسين آيت إبراهيم، أن الاستقالة جاءت على خلفية الخلاف القائم بين قيادات اتحاد التجار الذي أثر سلبا على أداء النقابة التي عملت وبعد مشاورات مع الجهات المعنية على الانفصال من الاتحاد، والانضمام إلى المنظمة الوطنية للناقلين التي واصلت المسار المطلبي ذاته للناقلين.
واعتمد مطلب استحداث رخص استغلال سيارات الأجرة كأول مطلب أكدت عليه لدى الوزارة الوصية، وذلك عوض رخص المجاهدين التي لا تعد رفضا لخدمات المجاهد، وإنما لكونها لا تخدم أصحاب سيارات الأجرة الذين يعملون في عدم استقرار في ظل استمرار الوضع وكذا احتراما للمجاهد الذي يقع أحيانا ضحية تلاعب أصحاب سيارات الأجرة.
وأوضح نائب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين أن رخصة الاستغلال هي المشكل الرئيسي الذي يعيق عمل القطاع الذي يتطلب اليوم توفير رخص إدارية جديدة للسيارات، للقضاء على مظاهر الابتزاز والتهديد التي يواجهونها اليوم، وتلزم الوزارة الوصية الإفراج عن رخص إدارية جديدة، لتمكينهم من العمل خاصة وأنهم قاموا بتربص من أجل ممارسة نشاطهم إلا أن ندرة رخصة الاستغلال أحالت الكثير منهم على البطالة.
واستغرب المتحدث ذاته سبب تأجيل الوزارة توفير الرخص الجديدة بالرغم من اتساع حظيرة سيارات الأجرة وتزايد عدد الممارسين، إلا أن الوزارة لم تقدم تسهيلات من أجل استغلال سياراتهم في مجال النقل، رغم حيازتهم شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارة الأجرة.
وأكد حسين آيت إبراهيم أن المنظمة عقدت اجتماعا طارئا استجابة لطلب الولايات الأخرى في الانسحاب من الاتحاد والانضمام إليهم لإعادة الهيكلة عبر ولايات الوطن.