تواصل إضراب سائقي سيارات الأجرة لليوم الثاني والأخير

تواصل لليوم الثاني والأخير إضراب سائقي سيارات الأجرة بالجزائر العاصمة بنسب متفاوتة حسب ما لوحظ أمس عبر مختلف المحطات. وأكد حسين آيت ابراهيم رئيس الاتحادية الوطنية لحرفيي سائقي سيارات الأجرة أن الإضراب الذي دعا إليه مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة والناقلين عرف استجابة ''واسعة وقوية'' من قبل كل المنخرطين في هذا المكتب عبر كامل ولايات الوطن.
ويضم هذا المكتب إلى جانب الاتحادية الوطنية لحرفيي سائقي سيارات الأجرة كل من الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة و النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين. و أفاد آيت إبراهيم أن الهدف من تحديد المكتب لمدة الإضراب بيومين هو ''مراعاة حق المواطن في النقل باعتبار أن هذه الوسيلة فعالة و أساسية في الحياة اليومية للمواطن إلى جانب وسائل النقل الجماعية الأخريس. وأضاف أن هذه المدة تهدف أيضا إلى ''مراعاة و الحفاظ على مصلحة سائق سيارة الأجرة الذي لا يمكنه هو الآخر البقاء دون عمل لأيام عدة. ومن أهم المطالب التي دعا إليها مكتب التنسيق لسائقي سيارات الأجرة والناقلين هي محو ديون السائقين و إعادة عمليات تقييم الضرائب الخاصة بهاته الفئة بالإضافة إلى طلب عقد دورة للجنة التقنية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة طبقا للقرار المؤرخ في أوت .1993 وأشار ذات المتحدث كذلك إلى أن من بين المطالب ''تجميد'' العمل بالتعليمة الوزارية رقم 278 بتاريخ 04 / 06 / 2009 إلى حين عقد دورة للجنة التقنية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة لدراسة حاجة كل ولاية على حدى من حيث رخص سيارات الأجرة وهذا لتجنب ''البطالة التقنية للممارسين الحاليين لهذه المهنة جراء توزيع الرخص دون مراعاة حاجة كل ولاية''. كما طالب سائقو سيارات الأجرة بتوفير رخص الاستغلال و إصدار القانون الأساسي لممارسي مهنة سياقة سيارات الأجرة لضمان الحقوق والواجبات.