محامي مرسي يكشف عن مكان احتجازه بعد عزله من طرف الجيش

كشف المحامي محمد الدماطي، اليوم الاثنين، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي، أن الرئيس المعزول أفصح له بأنه كان محتجزاً، بعد 3 يوليو، في القاعدة البحرية بمدنية الإسكندرية، وقامت بزيارته كاثرين أشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المحامي خلال مداخلة هاتفية على العربية أن ذلك جاء خلال مقابلته لمرسي بعد رفع الجلسة الأولى، بعد أن حصل على إذن من المحكمة، بضرورة التحدث إليه.
وعن أجواء المحكمة داخلياً، لفت إلى أن محمد مرسي قال بصوت جهوري، إن المحكمة غير شرعية، ولو هناك جريمة اقترفتها كما يشاع، فيجب محاكمتي طبقا للمادة 152 من دستور عام 2012، والتي تنص على أنه في حالة ارتكاب رئيس الجمهورية جناية أو جريمة الخيانة العظمى، يكون ذلك باقتراح ثلث نواب البرلمان، وتشكل محكمة خاصة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومشاركة اثنين من نواب مجلس الدولة، واثنين من محكمة النقض، ويمثل الادعاء فيها النائب العام.
ولفت الدماطي إلى أن الدكتور محمد سليم العوا طرح تلك النقاط سالفة البيان.
وأشار إلى أن الهدف الحقيقي، من وراء رفع الجلسات راجع إلى الهتافات الصاخبة من قبل مؤيدي ومعارضي مرسي المتواجدين بالمحكمة، وليس قضية الزي الاحتياطي، لأن هذا أمر طبيعي ألا يرتدي مرسي الزي.
وأضاف قائلا: جميع المتهمين مع الرئيس مرسي وكلونا جميعا للدفاع عنهم، باستثناء الرئيس السابق مرسي.
وفي نفس السياق، قال الدماطي خلال برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، إن الدكتور مرسي اختطف عقب أحداث 30 يونيو.
وأشار إلى أن الرئيس المعزول منذ اللحظة الأولى التي دخل فيها قفص الاتهام وهو يردد جملة "يسقط يسقط حكم العسكر".
وتابع: "هيئة الدفاع عن محمد مرسي تؤمن بشرعيته كرئيس شرعي للجمهورية، وحديث عصام العريان باللغة الإنجليزية كان لمنظمات حقوق الإنسان لمتابعة ومراقبة أحداث وفعاليات المحاكمة"، مؤكداً أنه "من الصعب إثبات تهمة اشتراك محمد مرسي في التحريض على أحداث قصر الاتحادية".