800 طعن على قائمة 400 سكن اجتماعي بعين ولمان بسطيف

المحتجون يطالبون بفتح تحقيق

طالب المقصون من حصة 400 سكن اجتماعي التي أشهرت مؤخرا ببلدية عين ولمان الواقعة جنوب ولاية سطيف، من السلطات الولائية فتح تحقيق وإعادة النظر في القائمة التي تم الطعن فيها من قبل 800 محتج.
ولا تزال حالة الغليان تميز الشارع المحلي الذي يطالب بإيفاد لجنة تحقيق ولائية، وقد أكد المحتجون على قائمة السكن أنهم أسسوا طعونهم على عدة معطيات يرونها كافية لإعادة النظر في القائمة إجمالا.
وضمت هذه القائمة - حسبهم - الكثير من الأسماء التي لا تتوفر فيها شروط الأولوية للاستفادة، وقالوا إنها ضمت أسماء مغتربين وموظفين يتجاوزون الحد الأدنى للأجر، وشملت عزابا ونساء كثيرات و أشخاص من خارج الدائرة والولاية، وأصحاب ملفات جديدة، رغم أن من المقصيين من أودع ملفه منذ سنة 1999 ومنذ بداية الألفين، وقد زاد حدة الغضب طريقة تعامل الجهات المعنية مع احتجاجات المواطنين وعدم وجود أجوبة مقنعة لهم.
وقال هؤلاء إن هذه القائمة قد تم تغييرها في آخر لحظة، في حين عاد بعضهم للقائمة التي تسربت إلكترونيا سنة 2012، والتي تعرضت للتغيير أيضا. كل هذه الأسباب جعلت المقصين من السكن يطالبون الولاية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وإعادة نظر في القائمة إجمالا، لتأكيد أو نفي مزاعمهم، في وقت قبلت الإدارة كل الطعون المؤسسة، كونها حقا قانونيا للغاضبين من القائمة.