أساتذة التكوين المهني تطالب بتدخل الوزارة في مسألة السكنات الوظيفية

أثار خبر الإستفادة و تسليم مفاتيح السكنات الوظيفية بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالشلف إلى أصحابها المستفيدين دون الإعلان و التشهير بالقائمة حفيظة أساتذة المعهد المقصين والمودعين ملفاتهم قصد الإستفادة من السكنات لدى الإدارة.
فبعد أن وردت معلومات مؤكدة تفيد بأن القائمة للسكنات التي تم توزيعها خلال عطلة الصيف الماضية وبالضبط خلال شهر جويلية الفارط، تضم القائمة أسماء من خارج القطاع على غرار نائب برلماني، وأيضا أسماء أخرى من النقابيين وأعضاء من لجنة الامتحانات ،حيث وعليه يطالب الأساتذة المقصين والذين لم يتم إدراج أسمائهم من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، التدخل وفتح تحقيق في قضية توزيع السكنات وتسليم المفاتيح إلى المستفدين، وللعلم فإن عدد السكنات التي تم توزيعها 07 سكنات .
وفي السياق ذاته وجه أساتذة المعهد المقصيين رسالة، تفيد طلب التدخل وإعادة النظر في خرق القانون للمنشور الوزاري رقم 37 المؤرخ في 03 أوت 1993 وينص على احترام نسبة 08 بالمائة المخصصة للأساتذة، و 20 بالمائة مخصصة لأعوان الخدمة و الإدارة ،وحسب المقصيين تم توزيع 06 سكنات وعدم إدراج إسم المستفيد السابع حيث تمت عملية التوزيع والإجتماع يوم 11 جويلية ، توزيع أين كان الأساتذة في عطلة6 سكنات من بين سبعة المشيدة مع عدم توضيح طبيعة السكن السابع وعدم إدراجه في عملية التوزيع إلى جانب هذا تم استغلال العطلة الصيفية لتوزيع السكنات المذكورة دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المنشور سالف الذكر، حيث اجتمع مدير المعهد يوم 11 جويلية، وبعد أن تبينت خيوط أسماء المستفدين من غير الأساتذة حسب المادة من القانون المذكورة سالفا طالب هؤلاء المقصون من الوزارة الوصية بإيفاد لجنة تحقيق للكشف عن التلاعب واسترجاع الحق إلى أصاحبه.