تسبب خطأ وراد من “سوسيتي جنرال” في إتهام صاحب شركة عقارية للبناء الواقعة بالرحمانية عن جنحة إصدار 4 شيكات بقيمة تسعة ملايير سنتيم بدون رصيد. القضية التي عالجتها محكمة حسين داي تعود إلى السنة الماضية بعد أن تقدم “ح.ع” بشكوى لدى مصالح الأمن، مفادها أن المتهم قام بتسليمه الشيكات والتي هي ثمن مجموعة من الصفقات التي أبرمت بينهما، وعند توجهه إلى بنك “سوسيتي جنرال” الذي يتعامل معه المتهم، لسحب المال وجد الحساب فارغا فتم تسليمه شهادة عدم الدفع، المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه مؤكدا أنه اكتشف اختفاء ستة صكوك موقعة من قبله بعد أن قام بشراء قطعة أرض تقع بالرحمانية من عند “ح .ع “، مقابل 2 مليار سنتيم سنة 2008 حيث قام في نفس اليوم بالإبلاغ عن ضياعها لدى مصالح الأمن، بالإضافة إلى البنك قام بوضع حسابه تحت المعارضة، وبعد مرور سنتين ظهرت الشيكات عند الضحية، والذي قام بمحاولة سحب المال، ولما حصل على شهادة عدم الدفع تعمد أن يبعث إشعارات الدفع إلى عنوان الشركة القديم في بني مسوس لحرمانه من الرد، بدورهم محامو الدفاع أكدوا أنهم تسلموا وثيقة من البنك تؤكد وقوعهم في خطأ بما أن حساب المتهم كان تحت المعارضة وليس عدم وجود رصيد، وأضافوا أنه لا توجد معاملات تجارية تربط المتهم بالضحية إلا معاملة البيع والتي تثبت بشهادة الموثق تسلم الضحية المبلغ المالي المذكور وأن أي معاملة تفوق الخمسة ملايير سنتيم يجب أن تكون فيها فواتير وعقود والضحية لم يقدم أي منها كدليل على المعاملات التجارية، وفي الوقت الذي غاب الضحية عن جلسة المحاكمة التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف غرامة نافذة.
