ذكرت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أن مصالحها ببومرداس، تمكنت من تفكيك عصابة خطيرة تروج لعملة مزورة، أحد أفرادها يملك وكالة عقارية، حيث تم ضبط 30 ألف قصاصة ورقية من فئة 2000 دينار جاهزة للتزوير، مع أسلحة بيضاء ومسدس آلي. وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، تفيد بتواجد شبكة إجرامية مختصة في تزوير النقود تنشط بإقليم ولاية بومرداس، ما دفع مصالح الدرك الوطني إلى فتح تحقيق في القضية وتشديد الرقابة وتكثيف التحريات بالعديد من بلديات الولاية، أدت إلى تحديد واكتشاف العصابة الإجرامية التي تتخذ من مدينة حمادي مقرا لها، لتنطلق عملية مراقبة حركة الأشخاص المشتبهين بهم، بوسط مدينة حمادي، حيث تم إيقاف المشتبه به الأول متلبسا وبحوزته مبلغ مالي مزور قدره مائة ألف دينار، من فئة 1000 دينار، فيما تم توقيف العنصر الثاني وبحوزته 6000 دينار مزورة من فئة 1000 دينار. كما تمكن عناصر الدرك من حجز القصاصات ذات اللون الأخضر الجاهزة لتزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار، كانت موضوعة داخل كيس بلاستيكي، وعددها 30 ألف ورقة، بمبلغ إجمالي قدر ب600 مليون سنتيم. مواصلة للتحقيق وبعد الحصول على إذن بالتفتيش، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني من إيقاف مشتبه فيه رابع، يدعى ”د. ع”، والبالغ من العمر 42 سنة، بمسكنه الواقع بمدينة خميس الخشنة، وحجز 293 ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دينار، إلى جانب 30 ألف ورقة خضراء اللون جاهزة للتزوير والطبع من فئة 2000 دينار، وطابعة ملونة ذات ماسح ضوئي، وماسح ضوئي (سكانير)، ووحدة مركزية، إضافة إلى أكياس بداخلها كمية كبيرة من قصاصات الورق، مواد سائلة، مساحيق، معدات لتسخين السوائل، وكذا سيوف، خناجر تقليدية الصنع ومسدس آلي. .... التداول بالأوراق والاكتناز شجّعا على التزوير كشف المحلل المالي والاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة، في اتصال مع ”الفجر”، أن شبكات تزوير العملة الوطنية أصبحت تعتمد على تقنيات جد متطورة باستخدام السكانير الذكي، مضيفا أن تزوير العملة أصبح أكثر مهنية، ما يستدعي من الحكومة الإسراع في اتخاذ إجراءات لتجنب إغراق السوق الوطنية بأوراق مزورة، خاصة من فئة 2000 دينار. وأضاف المتحدث أن الحكومة مطالبة بالقضاء على التداول بالأوراق، مشيرا إلى أنه هو العامل الذي شجع شبكات التزوير على ترويج بضاعتها، داعيا إلى العمل على القضاء على ظاهرة الاكتناز بالبيوت، وهو الأمر الذي ساهم في تداول العملة دون خضوعها للجهاز الرقابي.
