الخطوط الجوية الجزائرية "آمنة"

أوروبا تمنع 297 شركة من التحليق في أجوائها

لم يدرج الاتحاد الأوروبي، في آخر تحديث للقائمة المتعلقة بالسلامة، الخطوط الجوية الجزائرية ضمن القائمة السوداء للشركات الممنوعة من التحليق على الأجواء الأوروبية في إشارة إلى أن الجوية الجزائرية قد استوفت كل الشروط المتعلقة بالظروف الأمنية التي فرضتها المفوضية الأوروبية المكلفة بتقييم مستوى الأمان الذي تعتمده شركات النقل الجوي.
وقامت المفوضية الأوروبية بتعيين للمرة ال19 قائمة شركات الطيران والنقل الجوي، تتعلق بمنع استغلال أو الحد منه داخل دول الاتحاد الأوروبي، وارتكزت عملية التعيين على إجماع في رأي أو موقف لجنة الأمن الجوي الذي يضم ممثلين عن 27 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي وكرواتيا والنرويج وإيسلندا وسويسرا، إضافة إلى الوكالة الأوروبية للأمن الجوي.
وجاء في القائمة الجديدة رفع عدد الشركات الممنوعة من الطيران في أجواء الاتحاد الأوروبي إلى 297 شركة، وتضم 21 دولة آسيوية وإفريقية هي أفغانستان، أنغولا، البنين، الكونغو الديموقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، أريتريا، الغابون (باستثناء 3 شركات، وبشروط صارمة) وأندونيسيا (باستثناء 5 شركات، منها الناقل الوطني غارودا)، وكازاخستان (باستثناء شركة واحدة بشروط)، وقرقيزستان وليبيريا وموزمبيق، والفلبين (باستثناء شركة واحدة) وسيراليون، وساو تومي وبرينسبي، والسودان، وسوازلاند، وزامبيا.
ووجّه الاتحاد الأوروبي بالمقابل تحذيرات ودعوات صارمة للالتزام بشروط السلامة والأمن الجوي، لشركات في عدد من الدول الأخرى تحت طائلة إدراجها في القائمة السوداء وفي طليعتها شركات الطيران في الهند ولبنان واليمن وروسيا، بينما قال مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل سيم كالاس في بيان ”إن إجراءات السلامة المتبعة حاليا في نيبال لم تترك لنا خيارا آخر سوى وضع جميع شركات الطيران النيبالية على لائحة السلامة الجوية الأوروبية على أمل أن يساعد هذا الحظر سلطات الطيران في نيبال على تحسين سلامة الطيران”.
وأشارت المفوضية الأوروبية من جهة أخرى إلى أنها تجري حاليا مشاورات مع سلطات الطيران المدني الليبية، في وقت كانت لجنة السلامة الجوية في الاتحاد الأوروبي قد أعلنت إحراز قدر من التقدم فيما يتعين القيام بالمزيد إزاء إجراءات سلامة الطيران في ليبيا لافتة في الوقت نفسه إلى أنها اتفقت مع سلطات الطيران المدني الليبية على ضرورة الإبقاء على القيود الطوعية بعدم الطيران إلى الاتحاد الأوروبي والتي طبّقت منذ قيام الثورة الليبية على جميع شركات الطيران المرّخص لها بالعمل في ليبيا.