توقيف 38 شخصا وحجز 19 شاحنة لنهب الرمال بجيجل

إصابة 3 دركيين وتخريب سيارتين في رشق بالحجارة

كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بجيجل، في ندوة صحفية نشطها مع نهاية الأسبوع، حول قضية بارونات نهب الرمال بشواطئ جيجل، أن جهاز الدرك الوطني سيواصل محاربة ناهبي الرمال رغم المواجهات التي تلقونها في الأيام الماضية، لاسيما قضية الشاب الذي تقدم الاثنين الماضي رفقة مجموعة من الشباب يقدر عددها بحوالي 40 شابا إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالطاهير، حاملا قارورة من البنزين مهددا بحرق مقر الفرقة إن لم يسترجع شاحنته من نوع ”فوطون”، والتي تحصل عليها في إطار قروض ”أنساج” والتي حولها إلى نهب الرمال، حيث عثرت عليها دورية للدرك الوطني معبأة بالرمال بحي عيسى بعدما لاذ المتهم بالفرار. وقد حاول زملاء الشاب اقتحام مقر الدرك مسببين أضرارا للباب الرئيسي، كما رشقوا المقر بالحجارة في سابقة خطيرة بالمنطقة. وقد تعاملت - يقول قائد الفرقة - مع المحتجين، حيث تم اعتماد الكاميرات للقبض على المحرضين الفعليين، والدين كانوا يقومون بتخريب أملاك الدولة، حيث توقيف 08 أشخاص من بينهم صاحب الشاحنة الذي قام بتهديد قائد الفرقة بالقتل في الهاتف، إضافة إلى جناية التجمهر وتخريب ممتلكات عمومية والاعتداء على عناصر السلاح. وقد تم إيداع السجن شخصين ووضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت عن البقية. وأشار إلى بأن عناصر الدرك تعرضوا ايضا للرشق بالحجارة في عمليتين أخريتين خلال توقيفهما لناهبي الرمال بكل من تاسوت وصخرة البلح بسيدي عبد العزيز، أين أصيب 03 دركيين بجروح متفاوتة الخطورة في مواجهات شرسة لعصابات نهب الرمال. وقد سجلت مصالح الدرك خلال الشهرين الآخرين معالجة 32 قضية لنهب الرمال تم على إثرها توقيف 38 شخصا، منهم 11 أودعوا الحبس المؤقت وحجز 19 شاحنة وجرافتين و247 متر مكعب من الرمال، أغلبها من شاطئ وادي زهور الذي تم وضع سد أمني ثابت مند 15 يوما لمحاربة الظاهرة وسد كل المنافذ بالدوريات. كما اتخدت اللجنة الولائية للأمن قرارا بالرفع من تكاليف حجز شاحنات نهب الرمال من 800 دج إلى 5000دج لليلة الواحدة للتضييق على ناهبي الرمال، لاسيما أن السكة الحديدية تأثرت بشكل كبير على طول الشريط الساحلي، كما ذكر قائد المجموعة أن بارونات الرمال تستغل الشباب البطال في عملية النهب من جهة، وكذا إثارة الفوضى والتجمهر، داعيا الأولياء إلى الحرص على أبنائهم من دخولهم تحت عباءة هذه العصابات، لأن القانون لن يرحمهم في حالة ارتكابهم جنايات ضد أملاك الدولة أو المواطنين. كما دعا كل الفاعلين في المجتمع إلى مساعدتهم في محاربة الظاهرة من خلال الإبلاغ عن أي شاحنة مشبوهة يشكون فيها أو تكون تسير بلا أضواء أو الاتجاه المعاكس على الرقم الأخضر للدرك الوطني.