تومي: "الوزارة ردّت على ملاحظات مجلس المحاسبة"

قدمت عرضا حول تسوية ميزانية 2011 أمام لجنة المالية بالبرلمان

قدمت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، أمس أول، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول تسوية ميزانية القطاع لسنة 2011، حسبما أفاد به بيان للغرفة السفلى للمجلس الشعبي الوطني. وتطرقت تومي، خلال عرضها في إطار مواصلة دراسة اللجنة لمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011، إلى ثلاث نقاط أساسية تتعلق بسير حسابات التخصيص الخاص التابعة للقطاع ومدى تنفيذ المشاريع المسجلة في ميزانية التجهيز لسنة 2011، وكذا استهلاك ميزانية التسيير لذات السنة.
وأوضحت الوزيرة، خلال الاجتماع، أنه فيما يخص النقطة الأولى فإن برنامج التجهيز القطاعي يتألف من شطرين هما البرنامج المركزي المسجل لدى مصالح الوزارة ويندرج في إطاره مشروع إنجاز قاعة عروض ذات استيعاب واسع بالجزائر العاصمة، وذلك برخصة برنامج تقدر 5 ملايير دج، بالإضافة إلى تهيئة المقر السابق لمؤسسة الأروقة الجزائرية وتحويله إلى متحف للفن المعاصر. ويتعلق الشطر الثاني من المشاريع ب”البرنامج غير المركزي لدى الولايات المسجل في 2011، وهو يشمل مشاريع تجهيز مكتبات المطالعة العمومية التي أنجزت كليا، بينما توجد مشاريع أخرى لا تزال قيد الانجاز بنسب متفاوتة”.
أما فيما يخص النقطة المتعلقة بحسابات التخصيص الخاص، فقد كشفت وزيرة الثقافة إن وزارة القطاع “تسير ثلاثة صناديق تخصيص دائمة وهي الحساب رقم 302-014 بعنوان “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”، إذ تم إنفاق ما يعادل 20 بالمائة من الاعتمادات المسخرة له على أفلام من مختلف الأحجام”. وأضافت أن حسابا آخر تحت رقم 302-092 بعنوان “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها” وهو مخصص للبحوث والإبداعات الفنية والأدبية، وحساب أخير برقم 302-123 عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”.
وقد أشارت تومي في السياق ذاته، خلال عرضها أمام لجنة المالية والميزانية، إلى أن الوزارة قد ردت على مجمل ملاحظات مجلس المحاسبة حول قطاعها.
وحسب البيان، فقد أعقب العرض مناقشة مستفيضة تركزت حول “ضرورة ترقية النشاط الثقافي وتشديد الرقابة على صرف المال العام خلال مختلف التظاهرات والحرص على صيانة عوائد الدولة من مختلف أنواع النشاطات باعتبارها طرفا مساهما في التمويل وكذا النهوض بالصناعة السينمائية والإنتاج السمعي البصري”.