المجلس الشعبي الوطني: وزيرة الثقافة تقدم عرضا حول تسوية ميزانية القطاع لسنة 2011 أمام لجنة المالية

قدمت وزيرة الثقافة خليدة تومي اليوم الأحد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول تسوية ميزانية القطاع لسنة 2011، حسب ما أفاد به بيان للمجلس نشر مساء يوم الاحد.
وتطرقت السيدة تومي خلال عرضها —في اطار مواصلة دراسة اللجنة لمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011— الى "ثلاث نقاط أساسية تتعلق بسير حسابات التخصيص الخاص التابعة للقطاع ومدى تنفيذ المشاريع المسجلة في ميزانية التجهيز لسنة 2011 وكذا استهلاك ميزانية التسيير لذات السنة".
وأوضحت الوزيرة خلال الاجتماع أنه فيما يخص النقطة الاولى ف"أن برنامج التجهيز القطاعي يتألف من شطرين هما البرنامج المركزي المسجل لدى مصالح الوزارة ويندرج في اطاره مشروع انجاز قاعة عروض ذات استيعاب واسع بالجزائر العاصمة وذلك برخصة برنامج تقدر 5 مليار دج بالاضافة الى تهيئة المقرالسابق لمؤسسة الاروقة الجزائرية وتحويله الى متحف للفن المعاصر".
ويتعلق الشطر الثاني من المشاريع ب"البرنامج غير المركزي لدى الولايات المسجل في 2011 وهو يشمل مشاريع تجهيز مكتبات المطالعة العمومية التي أنجزت كليا، بينما توجد مشاريع أخرى لاتزال قيد الانجاز بنسب متفاوتة"، حسب ما أضافه البيان.
أما فيما يخص النقطة المتعلقة بحسابات التخصيص الخاص، فقد كشفت وزيرة الثقافة ان وزارة القطاع "تسير ثلاثة صناديق تخصيص دائمة وهي الحساب رقم 302-014 بعنوان +صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته+ اذ تم انفاق ما يعادل 20 بالمائة من الاعتمادات المسخرة له على افلام من مختلف الاحجام" -حسب الوزيرة-.
وأضافت ان حساب آخر تحت رقم 302-092 بعنوان "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها" وهو مخصص للبحوث والابداعات الفنية والأدبية وحساب أخير برقم 302-123 عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
وقد أشارت الوزيرة خلال عرضها امام لجنة المالية والميزانية بأن الوزارة قد ردت على مجمل ملاحظات مجلس المحاسبة حول قطاعها.
وحسب البيان، فقد أعقب العرض مناقشة مستفيضة تركزت حول "ضرورة ترقية النشاط الثقافي وتشديد الرقابة على صرف المال العام خلال مختلف التظاهرات والحرص على صيانة عوائد الدولة من مختلف أنواع النشاطات باعتبارها طرفا مساهما في التمويل وكذا النهوض بالصناعة السينمائية والانتاج السمعي البصري".