تومي تعرض حصيلة قطاع الثقافة

دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أشغالها في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011 حيث عقدت، أمس، اجتماعا ترأسه خليل ماحي رئيس اللجنة خصص لعرض في هذا الإطار قدمته خليدة تومي وزيرة الثقافة
وقد أشارت الوزيرة خلال عرضها بأن الوزارة قد ردت على مجمل ملاحظات مجلس المحاسبة حول قطاعها حيث تطرق بعد ذلك إلى ثلاث نقاط أساسية هي: سير حسابات التخصيص الخاص التابعة للقطاع، مدى تنفيذ المشاريع المسجلة في ميزانية التجهيز سنة 2011 وكذا استهلاك ميزانية التسيير لذات السنة.
وقد أوضحت فيما يخص النقطة الأولى بأن برنامج التجهيز القطاعي يتألف من شطرين هما البرنامج المركزي المسجل لدى مصالح الوزارة ويندرج في إطار مشروع إنجاز قاعة عروض ذات استيعاب واسع بالجزائر العاصمة وذلك برخصة برنامج تقدر 05 مليار دج بالإضافة إلى تهيئة المقر السابق لمؤسسة الأروقة الجزائرية وتحويله إلى متحف للفن المعاصر.
وأما الشطر الثاني من المشاريع، فيتعلق بالبرنامج غير المركزي لدى الولايات والمسجل في العام 2011 وهو يشمل مشاريع تجهيز مكتبات المطالعة العمومية وقد أنجزت كليا، بينما توجد مشاريع أخرى لا تزال قيد الإنجاز بنسب متفاوتة وفيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بحسابات التخصيص الخاص، فقد كشفت الوزيرة أن وزارة القطاع تسير ثلاثة صناديق تخصيص دائمة، وهي الحساب رقم: 302 014 بعنوان «صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته» وقد تم إنفاق ما يعادل 20٪ من الاعتمادات المسخرة له على أفلام من مختلف الأحجام، وحساب آخر يحمل رقم 302 092 بعنوان «الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها» وهو مخصص للبحوث والإبداعات الفنية والأدبية وحساب أخير رقم 302 123 بعنوان «الصندوق الوطني للتراث الثقافي».
وقد أعقب العرض مناقشة مستفيضة تركزت حول ضرورة ترقية النشاط الثقافي وتشديد الرقابة على صرف المال العام خلال مختلف التظاهرات والحرص على صيانة عوائد الدولة من مختلف أنواع النشاطات باعتبارها طرفا مساهما في التمويل وكذا ضرورة النهوض بالصناعة السينمائية والإنتاج السمعي البصري