تسهيلات ضريبية لصالح المستثمرين السعوديين في الجزائر

اللجنة المشتركة تخلص إلى الاتفاق على 20 توصية اقتصادية

وقعّت الجزائر والسعودية على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب الضريبي التي من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، كما يعمل الطرفان على إيجاد الصيغ المناسبة لتسهيل عملية تسجيل الأدوية الجزائرية في المملكة كما هو معمول به في الجزائر من تسجيل للأدوية السعودية وتسويقها في السوق الجزائري.
واختتمت أمس الأول، اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة أعمال دورتها التاسعة في الرياض برئاسة وزير المالية كريم جودي ووزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، حيث خلصت الاجتماعات إلى عدد من التوصيات أبرزها تشجيع رجال الأعمال للمشاركة في المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في أي من البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين، واستكمال الصيغة النهائية لمشروع اتفاق التعاون في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر تمهيدا للتوقيع عليها في أقرب وقت، إلى جانب تبادل النشرات والإصدارات والوثائق التي تعدها أجهزة الاستشراف والتخطيط للتنمية، وتبادل الزيارات بين المختصين في البلدين في المجال الإحصائي لوضع برنامج عمل مشترك التعاون، إضافة إلى تنظيم ورش عمل مشتركة لبحث القضايا التنموية، بما يحقق تنويع القاعدة الاقتصادية ومناقشة عمليات إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها وسبل تطوير ذلك.
ودعا الجانبان إلى تعزيز الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في هذا المجال، والتعاون في مجال الثروة السمكية والبحوث الزراعية بين مراكز الأبحاث، إلى جانب التسويق الزراعي والمشاركة في المعارض الزراعية، واستكمال بحث مشروع الاتفاقية الثنائية في مجال النقل البحري والموانئ، كما تضمنت التوصيات تبادل الزيارات وتعزيز التعاون بين المصارف في البلدين حيث وجهت الهيئة المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية الدعوة لعقد لقاء في الجزائر خلال الربع الأول من عام 2014، لدراسة مختلف السبل التي تدعم هذا التعاون وتطوره، وعقد اجتماع بين المسؤولين في جمارك البلدين لبحث مشروع اتفاقية التعاون الجمركي ودراسة السبل الكفيلة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، إضافة إلى الدعوة للاستثمار في المجال الزراعي والحيواني من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في هذا المجال، والتعاون في مجال الثروة السمكية والبحوث الزراعية بين مراكز الأبحاث، إلى جانب التسويق الزراعي والمشاركة في المعارض الزراعية، واستكمال بحث مشروع الاتفاقية الثنائية في مجال النقل البحري والموانئ. وأوضح وزير التجارة والصناعة السعودي، أن الاتفاقية تعنى بالضرائب وتحدد بشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية، وأشار وزير المالية السعودي إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر بلغ نحو 324 مليون أورو عام 2012.