اتفاقية لتقليل العبء الضريبي على المستثمرين السعوديين بالجزائر

تسهيل حركة التجارة والتعاون بين البلدين

وقعت الجزائر والسعودية على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث أن الاتفاقية تعنى بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وتعد إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين.
اختتمت، أول أمس، اللجنة السعودية - الجزائرية المشتركة أعمال دورتها التاسعة في الرياض برئاسة وزير المالية كريم جودي مناصفة مع وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، ومشاركة وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن الاتفاقية تعنى بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وتعد إطارا قانونيا مستقرا يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، مشيرا أن هذه الاتفاقية تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية وذلك حسبما ذكرت الاقتصادية، ودعا الوزير السعودي رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة.
وخلصت الاجتماعات إلى عدد من التوصيات أبرزها تشجيع رجال الأعمال للمشاركة في المعارض الدولية التي يتم تنظيمها في أي من البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين، واستكمال الصيغة النهائية لمشروع اتفاق التعاون في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر تمهيدا للتوقيع عليها في أقرب وقت، إلى جانب تبادل النشرات والإصدارات والوثائق التي تعدها أجهزة الاستشراف والتخطيط للتنمية، وتبادل الزيارات بين المختصين في البلدين في المجال الإحصائي لوضع برنامج عمل مشترك التعاون، إضافة إلى تنظيم ورش عمل مشتركة لبحث القضايا التنموية، بما يحقق تنويع القاعدة الاقتصادية ومناقشة عمليات إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها وسبل تطوير ذلك.
ودعا الجانبان إلى تعزيز الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في هذا المجال، والتعاون في مجال الثروة السمكية والبحوث الزراعية بين مراكز الأبحاث، إلى جانب التسويق الزراعي والمشاركة في المعارض الزراعية، واستكمال بحث مشروع الاتفاقية الثنائية في مجال النقل البحري والموانئ.