عمال مركز البحث النووي لا يستبعدون العودة إلى الاحتجاج

طالبوا بإشراكهم في صياغة القانون الأساسي والإفراج عن المنح

ينتظر عمال الطاقة الذرية من مسؤولي وزارة الطاقة والمناجم تجسيد الوعود التي قدموها لممثليهم خلال الاجتماع الأخير، وأكدوا خلاله إيجاد الحل للخلاف القائم بينهم وبين محافظ الطاقة الذرية الذي ”رفض فتح قنوات الحوار رغم علمه بشرعية مطلبهم”. وأعلن ممثل المحتجين، برقي شيخ، وقف حركتهم الاحتجاجية المزمع القيام بها الثلاثاء المقبل أمام محافظة الطاقة الذرية من أجل منح السلطات الوقت الكافي لدراسة الوضع، وإيجاد الحل لمعضلتهم التي طالت أشهرا، في ظل ”تعنت” محافظة الطاقة الذرية تجاهل مطالبهم، رغم سلسلة الاحتجاجات التي قاموا بها أمام مقر مختلف الهيئات ولم تأت بنتيجة إيجابية.
وأبدى العمال تذمرهم من محافظة الطاقة الذرية، في تعاملها - حسبهم - مع مطالبهم المشروعة وحقوقهم ”المهضومة”، حيث سبقتها لمدة 5 سنوات العديد من الحركات الاحتجاجية لرفع مطالبهم المشروعة من أهمها استرجاع الحقوق المكتسبة خلال المسيرة المهنية، وتطبيق الأمر الرئاسي 06/03 ولاسيما الفقرة 223 التي تنص على إعادة التصنيف واحترام الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى تسوية الترقيات العالقة منذ 2005، والاستفادة من التقدم الأفقي في سلم الدرجات نظرا لظروف العمل الصعبة الخاصة بالقطاع، كما ينص عليه القانون العام للوظيف العمومي، وإدراج منحة التوثيق، ناهيك عن إدراج منحة الخطر الإشعاعي المتعلقة بخصوصية العمل بالقطاع، وتعميم منحة التعويض النوعي للمنصب والتي منحت عام 2003 لبعض مناطق الجنوب دون مناطق أخرى وهو ما يستدعي تدخل مسؤولي الوزارة لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماع. واستغرب هؤلاء ”تماطل” محافظ الطاقة في تطبيق قانون المنح والتعويضات رغم تقديمها لباقي الباحثين الدائمين التابعين لسلك التعليم العالي والبحث العلمي، دون الحديث عن ”التهميش” الذي طال الباحث في عملية إعداد القانون الأساسي لعمال المحافظة الذي تأخر عن الصدور لعدة سنوات، ما أثر سلبا على مردودهم العلمي.
وأكد العمال ضرورة احترام المهلة الممنوحة قبل استئناف حركتهم الاحتجاجية التي تعتبر وسيلة للتأكيد على مطالبهم المهضومة.