الجلسات الوطنية حول الصحة تعقد فيفري المقبل

المهنيون والوزارة يتباحثون مشاكل القطاع

ستنظم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجلسات الوطنية حول الصحة في شهر فيفري المقبل بالجزائر العاصمة، بمشاركة مختلف الفاعلين في القطاع، بهدف إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي يغرق فيها القطاع، خاصة ما تعلق بانشغالات المهنيين ونقص الأدوية.
وأوضح مسؤول خلية الاتصال بالوزارة، سليم بلقاسم، أن هذه الجلسات ستعرف مشاركة ممثلي مختلف الفاعلين العموميين والخواص للصحة والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والهيئات المنتخبة وخبراء وأساتذة من الوطن، وستعرف بحث مجمل العوامل المرتبطة بوضع قانون تشريعي وتنظيمي للمنظومة الوطنية للصحة على أساس تطلعات المواطنين وطموحات مهنيي القطاع.
وتتوخى هذه الجلسات التي ستعرف مشاركة ممثلي مختلف الفاعلين العموميين والخواص للصحة والمجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والهيئات المنتخبة وخبراء وأساتذة من الوطن، بحث مجمل العوامل المرتبطة بوضع قانون تشريعي وتنظيمي للمنظومة الوطنية للصحة على أساس تطلعات المواطنين وطموحات مهنيي القطاع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمس عن بلقسام.
وسيتم خلال هذه الجلسات القيام بتشخيص دقيق بقطاع الصحة، ودراسة عديد الموضوعات من بينها التغطية الصحية العامة ومراجعة القانون والخريطة الصحية والتكلفة الصحية، وتسيير الأدوية وصيانة التجهيزات ومنظومة الإعلام الصحي ودسترة التكوين المتواصل، حسبما صرح به بلقسام في ختام أشغال ملتقى حول الأمراض المتنقلة الذي نظم في إطار تطبيق النظام الصحي الدولي. وتهدف هذه الجلسات أيضا إلى تحديد استراتيجية جديدة لقطاع الصحة العمومية، ووضع برامج وطنية للمكافحة والوقاية ضد كل الأمراض المتنقلة.
وينتظر أن يقدم هذا اللقاء “إجابات كافية” بخصوص وضع حق دستوري للحصول على فحوصات في أقرب الآجال وبتأطير طبي جيد في مختلف مناطق الوطن.
وقامت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بتشكيل مجلس وطني لإعادة الاعتبار للخدمة العمومية في قطاع الصحة. وتكمن وظيفة هذا المجلس في إعداد وبمشاركة مجموع الفاعلين في الصحة (مهنيين ونقابات) مشروع تمهيدي للنصوص المتعلقة بإعادة الاعتبار لهرم الفحوصات والتنظيم الصحي والدوائر الصحية، كما أشير إليه.