جدل في مصر حول أسبقية الدستور أم الرئاسة

النور يرى أسبقية البرلمان والإنقاذ تؤيد الرئاسة أولا

تشهد الساحة السياسية في مصر هذه الأيام، جدلا واسعا بين القوى السياسية خاصة الثورية والأحزاب السياسية من جهة وحزب النور من جهة أخرى، حيث تدعو الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية أولا، فيها يعارضهم حزب النور السلفي ويدعو الرئيس المؤقت لدعوة الشعب المصري لانتخابات برلمانية أولا.
الأزمة السياسية الجديدة كما يصفها بعض المراقبين للشأن السياسي في مصر، من شأنها تعميق الهوة بين حزب النور الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي في مصر حاليا، والذي شارك في صياغة الدستور الجديد وكان عضوا فعالا فيه، وبين باقي القوى خاصة القوى الثورية وتتقدمهم حركة تمرد التي أسقطت الرئيس السابق محمد مرسي، حيث صرح حزب النور على لسان أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، وممثل الحزب في اللقاء الأخير الذي جمع القوى السياسية بالرئيس المؤقت عدلي منصور، بأن الحزب طرح رؤيته في اللقاء وتمثلت في إجراء الانتخابات البرلمانية أولا لتنفيذ بنود خارطة الطريق وتطبيق نظام القوائم في الانتخابات البرلمانية، غير أنه أكد أنه سيؤيد ما تتفق عليه جميع القوى السياسية، ”حرصا من الحزب على الخروج من المرحلة التي تمر بها البلاد”.
من جهتهم أكد شباب جبهة الإنقاذ أنهم طالبوا المستشار عدلي منصور، بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وأضافت أن الجبهة ترى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيصب في صالح البلاد ويعيد الاستقرار للشارع، كما يفوت الفرصة على جماعة الإخوان المحظورة الذين مازالوا يؤمنون بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي. من جهتها أكدت جبهة الإنقاذ على لسان أمينها العام أحمد سعيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وهو الموقف ذاته من قبل حركة تمرد التي حضرت اللقاء مع الرئيس المؤقت وأكدت على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وأكدت الحركة على لسان متحدثها أن الجلسة مع الرئيس عرفت تصويتا على داخليا على أفضلية إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، وصوتت 37 شخصية لصالح إجراء الرئاسية أولا، وفي المقابل صوتت 14 شخصية سياسية لصالح إجراء البرلمانية أولا، واختار ستة أشخاص إجراء الاثنتين معا، وأضافت الحركة أن الموقف الذي تمر به مصر يحتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا بسبب عدم استقرار الوضع الأمني، وموقف مصر عالميا بدون رئيس منتخب.